ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات ليصل إلى 5.556 تريليون درهم أو ما يعادل (1.5 تريليون دولار) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2026، بنمو شهري قدره 1.5%، تزامناً مع ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 2.5% ليصل إلى 2.696 تريليون درهم، مدفوعاً بطلب قوي على التمويل من مختلف القطاعات الاقتصادية، بحسب ما نقله وكالة الأنباء الإماراتية (وام). وسجل الائتمان الممنوح للحكومة نمواً بنسبة 6.9%، بينما زاد الائتمان للكيانات التابعة لها بواقع 6%، وعلى صعيد الودائع، سجلت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة قفزة نوعية بنسبة 16.3% لتصل إلى 363.1 مليار درهم، ما أسهم في رفع إجمالي ودائع البنوك إلى 3.446 تريليون درهم.

نمو احتياطيات الذهب والتحويلات المالية رفع المصرف المركزي رصيده من

الذهب بنسبة 5.54% خلال الربع الأول ليصل إلى قرابة 40 مليار درهم.

وبالتوازي مع هذا النمو في الاحتياطيات، شهدت حركة التحويلات المالية نشاطاً مكثفاً؛ حيث بلغت قيمة التحويلات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية نحو 6.66 تريليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

تحولات السيولة النقدية والمجاميع النقدية وعلى صعيد السيولة، شهدت المجاميع النقدية تبايناً ملحوظاً؛ حيث ارتفع عرض النقد «ن3» بنسبة 1.6% ليتجاوز 3.4 تريليون درهم، بينما سجل عرض النقد «ن1» انخفاضاً طفيفاً نتيجة تراجع الودائع النقدية رغم زيادة العملة المتداولة خارج البنوك.

كما كشفت البيانات عن تداول أكثر من 5.5 مليون شيك بقيمة تجاوزت 346 مليار درهم خلال الربع الأول، ما يشير إلى استمرار الاعتماد على الأدوات المالية التقليدية جنباً إلى جنب مع الطفرة الكبيرة في التحويلات الرقمية والإلكترونية.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية