ووفق تقارير إعلامية، ندد ممثلون عن قطاع الصيد الإسباني، بما وصفوه باستخدام بعض السفن الأجنبية لوسائل صيد محظورة داخل الاتحاد الأوروبي، معتبرين أن هذه الممارسات تؤثر على التوازن داخل الأسواق البحرية الإسبانية.

ورغم الجدل، فإن هذه المعطيات تظل في إطار اتهامات صادرة عن جهات مهنية إسبانية، دون صدور أي موقف رسمي أو تقارير دولية تؤكد بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات بحق الصيادين المغاربة.

وعلى مدار سنوان طويلة، ظلت العلاقات المهنية بين المغرب وإسبانيا في هذا المجال قائمة على التعاون وتبادل المصالح، خاصة في ظل الاتفاقيات البحرية والشراكات الاقتصادية التي تجمع الطرفين.

في المقابل، يأكد مهنيون مغاربة أن أسطول الصيد الوطني يخضع لمراقبة وقوانين صارمة تهدف إلى حماية الثروة السمكية وضمان احترام المعايير الدولية المعمول بها في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

وترى أصوات مهنية أن الأزمة التي يعيشها قطاع الصيد الإسباني ترتبط بعوامل متعددة، من بينها الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، وتكاليف التشغيل، والتغيرات المناخية التي أثرت على وفرة بعض الأنواع البحرية، إضافة إلى المنافسة القوية داخل الأسواق الأوروبية نفسها.

ويعد السوق الإسباني من أبرز الوجهات التي تستقبل المنتجات البحرية المغربية، بالنظر إلى القرب الجغرافي والعلاقات التجارية المتينة بين البلدين.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24