تعيش جماعة المحمدية على وقع حالة من الاحتقان، في ظل توالي الانتقادات الموجهة إلى رئيس المجلس، هشام آيت منا، من طرف عدد من الأعضاء، الذين باتوا يحملونه مسؤولية تعثر التدبير المحلي.
وتعرف دورات المجلس الجماعي لهذه المدينة حالة من التوتر بين المعارضة والرئيس آيت منا، في ظل انتقادات بتفاقم مشاكل المدينة خلال الولاية الجماعية الحالية وعدم إنجاز المقررات الخاصة بالمشاريع التي تمت المصادقة عليها.
في هذا الصدد، قال سهيل ماهر، مستشار جماعي، إن المحمدية تعاني من مشاكل عدة فيما يخص تدبير الجماعة كمرفق عمومي، عازيا ذلك إلى “انعدام خارطة الطريق وبرنامج عمل الجماعة، بالإضافة إلى الغياب الدائم للرئيس”.
وأوضح ماهر، وهو محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المجلس الجماعي الذي يرأسه آيت منا يعيش على وقع ضعف في وضع النقاط المدرجة في جدول الأعمال الخاص بالدورات العادية والاستثنائية، موردا أن ذلك يكشف “ضعف القوة الاقتراحية أو بالأحرى انعدامها من طرف الرئيس والأغلبية”.
وانتقد المستشار البارز بالمدينة طريقة تدبير الرئيس للمجلس والأغلبية، حيث سجل أن “الرئيس لا يأخذ بعين الاعتبار دور الأحزاب المكونة لأغلبيته، ويعتبرها فقط أحزابا مكملة عدديا لتركيبة المجلس، دون إشراكها في اتخاذ قرارات أو مشاركتها في تدبير الجماعة”.
كما سجل المتحدث نفسه أن الرئيس عمل خلال هذه الفترة الانتدابية على إغراق الجماعة في مديونية خطيرة تهدد مستقبل المدينة في غياب مداخيل حقيقية وقارة.
من جهته، وصف عبد الغني الراقي، مستشار جماعي باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما تعيشه المحمدية في مشارف نهاية الولاية الانتدابية بأنه “أعطاب في التسيير”، مشيرا إلى أن التحالف الذي يقود التدبير “غائب عن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
