دعا “نداء الدار البيضاء”، صاغه وتبنّاه المشاركون والمشاركات في الدورة التاسعة للملتقى الوطني لليتيم، إلى “اعتماد الخبرة الجينية (DNA) كوسيلة قانونية حاسمة لإثبات نسب الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج، حماية لهويتهم وحقوقهم الكونية”.

وأكد النداء أن “استمرار حرمان الأطفال من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في الهوية البيولوجية والحماية القانونية وكذا الرعاية الاجتماعية، لم يعد مجرد اختلال قانوني أو اجتماعي؛ بل أصبح ظُلما بنيويا يمس جوهر العدالة الإنسانية، ويقوّض أسس دولة الحق والقانون ومفهوم الدولة الاجتماعية”.

وطالب النداء بـ”إجراء إصلاحات قانونية جريئة تنهي الظلم القانوني”، من خلال “مراجعة مدونة الأسرة بشكل منصف، بما ينسجم مع الدستور والتزامات المغرب الدولية، مراجعة شاملة تجعل من المصلحة الفضلى للطفل المرجعية المطلقة”، فضلا عن “إقرار مدونة خاصة بالطفل، تؤسس لحماية ورعاية شاملة تحفظ الهوية والكرامة والحقوق انسجاما مع روح المادة الثانية والثلاثين من الدستور المغربي”.

وحمل النداء عينه رفضا قطعيا لـ”كل خطاب تمييزي أو إقصائي أو مهين”، إذ أفاد بأن “كرامة الطفل غير قابلة للتفاوض باعتبارها التزاما دستوريا، وأن أي خطاب ينتقص من إنسانيته أو هويته هو انتهاك صريح لقيم العدالة والمساواة التي يقرها الدستور والمواثيق الدولية”.

ونادى المصدر ذاته بـ”إرساء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس