أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزم نُقباء الهيئات، وعددهم سبعة عشر نقيباً، عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالاتهم، احتجاجا على ما وصفوه بـ”الوضع غير المسؤول والمناورات المغرضة، والمس المستمر بثوابت المهنة وبمؤسساتها الرمزية من طرف وزير العدل”، مؤكدا “عدم السهر على تنظيم أي انتخابات مهنية، لا حاليا ولا مستقبلا”.

وقرر مكتب الجمعية، في وقت متأخر من ليلة الجمعة ـ السبت، الإبقاء على اجتماعه منعقدا، ردا على المسار الذي اتخذه مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مفيدا بعزمه “خوض معركة نضالية وجودية لا تراجع فيها عن التكليف الذي بوّأه إياه الجسم المهني”.

وسجل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ضمن بلاغ أعقب اجتماعا طارئا حضره عموم النقباء، “عدم التزام وزير العدل بالتعديلات المقدمة من طرف الأغلبية نفسها، وهو جزء من حكومة التزم رئيسها بتوافقات باسم الأغلبية الحكومية”.

وأشار أيضا إلى ما وصفه بـ”جنوح وزير العدل إلى تقديم تعديلات شفوية، ضدا على المنهجية المتعارف عليها، همّت مقتضيات ماسة باستقلالية المهنة وبحصانتها، مع رفضه التعديلات الإيجابية المقدمة من قبل مختلف الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، كان من شأنها تعزيز ثوابت المهنة وضمان استقلاليتها وحصانتها، مخالفا بذلك قواعد العمل البرلماني والالتزام الحكومي”.

في المقابل، نوّه المكتب ذاته بـ”التزام رئيس الحكومة وتفاعله الجدي مع مقترحات مكتب الجمعية أثناء فترة إعداد التعديلات”، وبكل الفرقاء السياسيين الذين أبانوا عن “إرادة صادقة في حماية مهنة المحاماة من كل محاولات المس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس