مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن تدقيقا ماليا ومراجعة شاملة للحسابات باشرتها الشركة الجهوية المتعددة الخدمات (SRM) فور تسلمها تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، خلفا لشركة “ليدك”، كشف عن تراكم متأخرات مالية في ذمة جماعات الدار البيضاء، تعود لسنوات سابقة، بلغت نحو 45 مليار سنتيم.

وفق ذات المنبر، فإن هذه الكتلة المالية الثقيلة تتوزع بين الجماعة الأم (مجلس المدينة) التي تتحمل النصيب الأكبر بزهاء 30 مليار سنتيم، في حين تتوزع 15 مليار سنتيم كديون على المقاطعات الست عشرة، بينما تخضع المبالغ المتبقية لعمليات التدقيق والفرز التقني والمحاسبي.

وفي السياق ذاته، طالب عدد من أعضاء المجالس بفتح نقاش موسع حول أسباب تراكم هذه الديون، مع ضرورة تحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية المرتبطة بها، خصوصا أن بعض المتأخرات تعود إلى مراحل سابقة من التسيير.

وإلى “بيان اليوم”، التي ورد بها أن دورة ماي لجماعة سلا تأجلت مرتين متتاليتين بسبب غياب النصاب القانوني، ما أثار استفسارات حول أسباب عدم حضور بعض الأعضاء وتداعيات ذلك على سير أعمال الجماعة، ويترقب مهتمون بالشأن المحلي عقد الدورة لمناقشة حصيلة تنفيذ برنامج عمل المدينة، الذي تم وضعه عقب تشكيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس