دعت مستشارة جماعية بجماعة خريبكة خلال دورة المجلس، إلى فتح تحقيق حول وجود شبهة تضارب المصالح، وتطبيق القانون على الجميع بدون انتقائية.

وقالت المستشارة حنان غزيل أنها وجهت إلى كل من رئيس جماعة خريبكة وعامل إقليم خريبكة وباشا المدينة ورئيس قسم الشؤون الداخلية ووزير الداخلية، مراسلة بشأن تضارب المصالح مرفوقة بوثائق واضحة، حيث كشفت أن هناك محلا جماعيا يضع النائب الأول لرئيس الجماعة المكلف بالتعمير تحت مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، موضحة أن رئيس الجماعة قال أن المحل مسجل باسم سيدة، لكن السؤال مطروح حول طبيعة العلاقة التي تربطها بالنائب الأول، خاصة وأنها زوجته.

وقالت نفس المستشارة، أنها تتوفر على جميع الوثائق والمسألة تتطلب تطبيق القانون، ولا تحتاج إلى مزيد من التشكيك والتأخير، مشيرة إلى أن الموضوع ليس شبهة تضارب مصالح، بل وضعية قائمة وخرق قانوني متكامل الأركان، وشددت على ضرورة فتح تحقيق إداري حول شبهة تضارب المصالح المرتبطة باستغلال محل جماعي، خاصة وأن النائب الأول للرئيس يستفيد من المحل بشكل غير مباشر من خلال علاقته مع السيدة المستفيدة، مطالبة باستفسار المستشار وفق ما ينص عليه القانون وفق مقتضيات دورية وزير الداخلية بتاريخ 17 مارس 2022، والتي تنص على منع أي ربط للمصالح الخاصة مع الجماعة بشكل مباشر أو غير مباشر.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي