كشف الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين أنه تواصل مع القائمين على الشأن العام من المسؤولين الأمنيين والإداريين الذين يشغلون مناصب سيادية في الدولة الموريتانية، وذلك على خلفية أوامر السلطات بإخلاء جميع مناطق التنقيب الواقعة في نطاق يقل عن 10 كيلومترات من الحدود، مبرزاً أنه “عبّر عن مطالبه مقابل تعهّد المسؤولين بدراسة الموضوع واتخاذ القرار المناسب”.

وقال رئيس الاتحاد، محمد محمود ولد الحسن: “إذا كان هذا القرار قد اتُّخذ فعلاً لدواعٍ أمنية، وأفضت دراسات الوضع إلى وجود ضرورة تقتضيه، فقد تم إشعار السلطات بوجوب منح مهلة كافية تتمثّل في 5 أشهر، من أجل نقل تلك الاستثمارات وإخلاء المنطقة”، مضيفاً: “أما إذا أفضت المتابعة إلى أن الأمر مجرّد ضغط من رجال أعمال بغرض استغلال جهود المنقّبين واستخراج رخص على حسابهم، فإننا نطالب بالتراجع عن القرار والعدول عنه”.

وأشار ولد الحسن، في تصريح لهسبريس، إلى أن “المنطقة العازلة في الطرف الثاني من زگوله لا توجد فيها أي صورة أو مظهر من مظاهر الحياة؛ فلا وجود لكائن بشري، ولا لخيمة، ولا لبناء، ولا لأيّ شيء آخر، وإذا دخلها بشر فقد يتعرّض للقصف إما البري بالسيارات وبالطائرات المسيّرة المغربية، أو بقذائف الجبهة الانفصالية”، معتبراً أن “زعزعة المنقّبين أو طردهم، وهم لا يشغلون سوى 3 كيلومترات فقط، يُعدّ ظلماً”.

وتابع شارحاً: “كذلك الأمر في (بير أم اكرين)، فإنهم يشغلون تقريباً 3 كيلومترات مربعة على أرض الوطن أيضاً”، مسجلاً أن “المنقّبين طلبوا منذ المرحلة التطبيقية الأولى قبل عدة أشهر، أن تستفيد الدولة من وجودهم في زگوله، بما أن دورهم كان محورياً في الإبلاغ عن جميع التحركات المشبوهة، والسيارات التي تثير الريبة، والمخاطر الأمنية”.

واعتبر النقابي الموريتاني أنه “يمكن الاستفادة من تشكيل خلية معلوماتية بين المنقّبين لتقديم معلومات حول التحركات المشبوهة، والأجانب، وكل ما يجري في المنطقة، بما يساعد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس