قال مهنيون ونقابيون في قطاع النقل الطرقي إن الضغط، الذي يطرأ على سيارات الأجرة في الأيام التي تسبق المناسبات الدينية وخلال العطل البينية، أصبح يتطلب تدخلا تنظيميا أكثر فعالية؛ من خلال تعزيز العرض وتحسين تدبير خدمات النقل العمومي، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على التنقل وتخفيف معاناة المواطنين في هذه الفترات التي تشهد عادة اكتظاظا كبيرا وخصاصا ملحوظا في وسائل النقل المتاحة.
وأكد هؤلاء الفاعلون على ضرورة عصرنة قطاع النقل الطرقي؛ من خلال اعتماد مقاربات حديثة في التدبير والتسيير، وتوسيع العرض عبر وسائل نقل متنوعة ومتكاملة، بما يواكب التحولات التي تعرفها المدن المغربية ويستجيب لتزايد الطلب على التنقل.
واعتبر المتحدثون أن هذه العصرنة ينبغي أن تشمل تحسين جودة الخدمات، وتطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع؛ بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين، ويحد من مظاهر العشوائية والخصاص المسجل في بعض الفترات.
تدبير متقدم
قال مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إن “الأيام التي تسبق المناسبات الدينية تُحدث ضغطا إضافيا على وسائل النقل، خصوصا سيارات الأجرة؛ بالنظر إلى كثرة التنقلات المرتبطة بقضاء الحاجات، وهو ما يجعل هذه الفترة تشهد بطبيعتها تحركات مكثفة وارتفاعا متزامنا في الطلب على وسائل النقل، مقابل عرض منخفض”.
وأضاف شعون، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “هذا الوضع أصبح معتادا كل سنة؛ غير أن ما يقتضيه الأمر اليوم هو تعزيز وعي المواطنين وتفادي القيام بكافة الأشياء دفعة واحدة في اللحظات الأخيرة، لأن هذا السلوك يؤدي إلى ازدحام وإنهاك لمنظومة النقل بوصفها غير مؤهلة بما يكفي”، مشيرا إلى أن “الإشكال لا يكمن في النظام بحد ذاته، بل في حجم الضغط المفاجئ عليه؛ وهو الأمر الذي يتطلب تعزيز أسطول السيارات ليكون العرض كافيا”.
وأوضح الفاعل المهني ذاته أن قطاع النقل، رغم ذلك، يعاني من اختلالات بنيوية كبيرة، خاصة في ما يتعلق بالنقل الطرقي والنقل الجماعي للمسافرين، وهي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
