أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أن قرار مجلس الوزراء بالمضي في إجراءات توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يشكل تحولا نوعيا في إدارة قطاع السلع الاستهلاكية في المملكة، ويأتي ضمن نهج حكومي يهدف إلى بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة في التعامل مع متغيرات الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح القضاة في بيان صحفي الاثنين، أن أهمية هذا القرار لا تقتصر على إعادة تنظيم هيكلي للمؤسسات، بل تمتد لتأسيس نموذج تشغيلي جديد يقوم على تكامل الموارد وتعظيم الاستفادة من الإمكانات اللوجستية والإدارية المتاحة، بما يرفع من قدرة الدولة على التدخل الإيجابي في السوق عند الحاجة، ويعزز من استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية للمواطنين.
وبيّن أن توحيد عمليات الشراء والتزويد والتخزين ضمن مظلة واحدة سيؤدي إلى تحسين القدرة التفاوضية للمؤسسة الموحدة مع الموردين، بما يساهم في الحصول على أسعار أفضل وجودة أعلى، ويقلل من التكاليف التشغيلية الناتجة عن تكرار الإجراءات وتعدد سلاسل التوريد، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على المستهلك.
وأشار القضاة إلى أن هذا الدمج يمثل خطوة مهمة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، من خلال رفع كفاءة إدارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤
