صدَّرت 633 شحنة منتجات بترولية خلال العام ذاته ناجح بلال حققت مصفاة الدقم الكويتية العمانية نتائج إيجابية بنهاية العام 2025، حيث كشف تقرير رسمي حصلت "السياسة" على نسخة منه أمس، أن الايرادات بلغت خلال العام الماضي سبعة مليارات دولار فيما بلغت النفقات الرأسمالية 352 مليون دولار وبالنسبة لمؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عن العام الماضي بلغ نحو 276 مليون دولار أميركي متجاوزا المستهدفات المعتمدة بما يعكس قوة الأداء التشغيلي للشركة. وأكد التقرير ذاته أن خطة التحول حققت ما قيمته 270 مليون دولار في خطوة تؤكد التقدم الملموس في تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم خلق القيمة طويلة الأمد. إضافة إلى ذلك، حققت تحسنا ملحوظا بنسبة 13% فى التكاليف مقارنة بالميزانية التشغيلية القابلة للتحكم الأمر الذي يعكس كفاءة التنفيذ والانضباط المالى عبر مختلف أعمال المؤسسة. واشار التقرير إلى أن الأداء التشغيلي حافظ على استقراره وموثوقيته طوال العام حيث حققت نسبة موثوقية بلغت 100% في سلسلة الإمداد والتوزيع إلى جانب المحافظة على معدل تشغيل بلغ 99% مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه النتائج تعكس قوة الأنظمة التشغيلية والقدرات المؤسسية التي تدعم الأداء اليومى للمصفاة بكفاءة واستقرار. وذكر التقرير أن مصفاة الدقم في عام 2025 حققت محطة بارزة مع نجاحها في تنفيذ الشحنة رقم 633 بما يعكس النمو المتسارع في عمليات التصدير والدور المتنامي للمصفاة ضمن سلاسل إمداد الطاقة العالمية. ومنذ أول شحنة تم تصديرها في مايو 2023، صدرت مصفاة الدقم أكثر من 19 مليون طن من المنتجات المكررة إلى أسواق متعددة حول العالم وتمكنت من إدارة وتشغيل مجموعة متنوعة من أحجام السفن بكفاءة، بدءًا من السفن الصغيرة وحتى ناقلات LR2 الكبيرة بما يعزز المرونة التشغيلية والموثوقية لافتا إلى أنها شحنت كميات من غاز البترول المسال (LPG) وصلت إلى 304,388 طنا متريا واتمت عمليات تحميل فحم الكوك البترولي بقدرة 50,000 طن خلال أقل من 120 ساعة لكل شحنة. فضلا عن تعزيزها القدرات اللوجستية من خلال تنفيذ عمليات الرسو الليلي وتفريغ النفط الخام في محطة "رأس مركز" التخزينية فضلا عن محافظتها على سجل متميز في السلامة التشغيلية بما يعكس هذا الإنجاز قوة القدرات اللوجستية لمصفاة الدقم والتزامها بتوريد منتجات الطاقة إلى الأسواق العالمية بكفاءة وموثوقية ومستويات عالية من السلامة. وعلى صعيد الصحة والسلامة والأمن والبيئة، أكد التقرير أن مصفاة الدقم وضعت في مقدمة أولوياتها المؤسسية في عام 2025 أداء متميزا بنسبة 100 بالمائة في مؤشرات الصحة والسلامة والأمن والبيئة مدعوما بنتائج راسخة في مجال سلامة العمليات، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يجسد ثقافة السلامة الراسخة داخل المؤسسة والالتزام الجماعي بجعل السلامة عنصرا أساسيا في جميع أعمالنا وعملياتنا التشغيلية. وعن أبرز المؤشرات الرئيسية الاستدامية في مصفاة الدقم لعام 2025 ذكر التقرير انه تم الإفراج عن ضمانات المساهمين والتي شكلت محطة رئيسية تعكس نضج عمليات مصفاة الدقم وقوتها المالية وتمثل الانتقال الناجح للمصفاة إلى عمليات تجارية مستقرة، فضلا عن تعظيم القيمة من مرونة المواد الخام والاستفادة من القدرات التشغيلية المتقدمة للمصفاة لتعزيز مرونة اختيار المواد الخام ورفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق قيمة أعلى من معالجة النفط الخام كما أجرت مصفاة الدقم أول دراسة مقارنة معيارية من نوع "سولومون" مما مكن المصفاة من تقييم أدائها التشغيلي مقارنة بنظرائها العالميين، وتحديد فرص التحسين المستمر. 13% نمواً في الإيرادات العامة للسلطنة إلى 7٫7 مليار دولار بالربع الأول

مسقط - كونا: أعلنت وزارة المالية العمانية امس الاثنين ارتفاعا في الإيرادات العامة للدولة بنسبة 13 في المئة لتبلغ 985ر2 مليار ريال عماني (752ر7 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مدفوعة بارتفاع صافي إيرادات النفط. وقالت الوزارة في نشرة الأداء المالي إن الإنفاق العام بلغ نحو ثلاثة مليارات ريال (نحو 8ر7 مليارات دولار) مرتفعا بنسبة 9 في المئة عن الإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2025 لتسجل الميزانية العامة عجزا بنحو 25 مليون ريال (65 مليون دولار). وأضافت أن صافي إيرادات النفط ارتفع بنسبة 5 في المئة حتى نهاية الربع الأول ليبلغ 535ر1 ريال (نحو 987ر3 مليار دولار)، مشيرة إلى أن متوسط سعر النفط المحقق بلغ نحو 64 دولارا وبكمية إنتاج بلغت نحو 025ر1 مليون برميل يوميا. وذكرت أن صافي إيرادات الغاز ارتفع بنهاية الربع الأول بنسبة 36 في المئة مسجلا نحو 593 مليون ريال (540ر1 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت الوزارة إلى انخفاض الإيرادات الجارية المحصلة بنسبة 13 في المئة لتبلغ 817 مليون ريال حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي. بينما بلغت المصروفات الجارية 119ر2 مليار ريال (5ر5 مليار دولار) مرتفعة بنحو 152 مليون ريال (395 مليون دولار) مقارنة بـ 967ر1 مليار ريال (108ر5 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام الماضي. وقالت ان حجم الدين العام بلغ نحو 5ر14 مليار ريال (65ر37 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2026 مستقرا في المستوى ذاته المسجل بنهاية عام 2025 ومرتفعا بنسبة 2 في المئة عن المسجل بنهاية الربع المماثل من عام 2025 والبالغ نحو 3ر14 مليار ريال (1ر37 مليار دولار). وأوردت الوزارة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة