قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الاثنين، تأييد القرار الجنائي الابتدائي مع تعديله جزئيا؛ وذلك بإعادة تكييف جنحة وضع محل لا يستعمله العموم رهن إشارة شخص مع العلم أنه سيستعمله للدعارة، المدان من أجلها المتهمان الأولى “ح.د” والثاني “ه.آ”، إلى جنحة حيازة وتسيير واستغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة.

كما أيدت الغرفة الجنائية الاستئنافية ذاتها القرار الجنائي الابتدائي في حق المتهم الثالث “ر.ب” بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها خمسمائة درهم؛ فيما أشعرت المحكمة المتهمين أجل الطعن بالنقض، وأمرت بتحميل المتهمين الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى بالنسبة للمتهمين الأول والثاني.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات قد أدانت، خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الماضي، المتهمين الثلاثة في قضية الاتجار بالبشر واستغلال محل للتدليك والتجميل في أفعال مشينة بمدينة ورزازات.

وقضت المحكمة بإدانة “ح.د” و”ه.ر” بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم؛ فيما أدانت المتهم “ر.ب” بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم. كما قررت سحب الترخيص الخاص بالمحل المعني بناء على طلب النيابة العامة، وتحميل جميع المتهمين الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى، وإرجاع المحجوز لمن له الحق فيه.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات قد باشر التحقيقات في هذا الملف، على خلفية شبهة تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال محل متخصص في التدليك والتجميل في ممارسات مخالفة للقانون.

وأسفرت الأبحاث، التي أشرف عليها الوكيل العام بتنسيق مع المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في القضية. ويتعلق الأمر بمالكة المحل ومديره المكلف بالتسيير، إضافة إلى وسيط يشتبه في ضلوعه في استقطاب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس