تستمر وقفات “الجمعية الوطنية لضحايا الزيوت المسمومة” بوقفة أخيرة في مكناس، وهي قضية تعود إلى سنة 1959، واتخذت فيها قرارات في عهد ثلاثة ملوك، ويرفع ضحاياها ملتمسا إلى الملك محمد السادس “بإصدار أمركم المطاع إلى اللجنة الثلاثية المكلفة بقضية الزيوت المسمومة، للتسريع بما تبقى من مستحقات الضحايا المسنين” وتفعيل “دعم المشاريع الاجتماعية” لهذه الفئة.

تأتي هذه المحطة الجديدة بعد سنوات من الاحتجاج أمام مؤسسات، من بينها وزارة المالية ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، من أجل مطالب “التسوية المادية الفورية وبأثر رجعي للمرضى ضحايا الزيوت غير المستفيدين منذ 15 أبريل 2010، واستفادة ذوي حقوق المتوفين”، و”الرفع من الإعانة الشهرية إلى مستوى يمكن الضحايا من العيش الكريم، والتعويض عن الضرر الذي لحق المتضررين”، لما يقرب سبعين سنة.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال أحمد الطاهري، رئيس الجمعية الوطنية لضحايا الزيوت المسمومة، إنه “رغم الالتفاتة الملكية، فإن هناك أناسا آخرين يتلاعبون بالمكتسبات (…) ولذلك نتوجه إلى جلالة الملك من أجل تفعيل دعم المشاريع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس