بدأت دولة الإمارات مرحلة جديدة من تطوير منظومة سوق العمل عبر تحديث نظام حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص اعتباراً من الأول من يونيو 2026، بالتزامن مع تسجيل القوى العاملة نمواً بنسبة 2.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يظهر استمرار قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على استقطاب الاستثمارات والكفاءات المهنية من مختلف دول العالم.
وأصبحت الإمارات خلال السنوات الأخيرة واحدة من أكثر الوجهات العالمية جذباً للمستثمرين والعمالة والكفاءات المتخصصة، مستفيدة من بنية تحتية متطورة، واقتصاد مرن ومتعدد القطاعات، ومنظومة تشريعية حديثة تواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، إلى جانب ما توفره من خدمات رقمية متقدمة وسهولة في ممارسة الأعمال وسرعة إنجاز المعاملات، فضلاً عن منظومة نقل ومطارات واتصالات تعد من بين الأفضل عالمياً.
مستويات عالية من الأمان الوظيفي كما دعَّمت الدولة جاذبيتها عبر تطوير بيئة عمل متوازنة تحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية، وتوفر مستويات عالية من الأمان الوظيفي والاستقرار المجتمعي، إلى جانب التوسع في الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والترفيهية، ما جعلها وجهة للعيش والعمل والاستثمار لملايين الأشخاص من مختلف الجنسيات والثقافات حول العالم.
تطوير سوق العمل وفي هذا الإطار، واصلت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطوير سوق العمل بما يدعم استقرار العلاقة التعاقدية ويدعم الشفافية والالتزام، من خلال القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 بشأن تحديث نظام حماية الأجور، والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، ويلغي القرار الوزاري السابق رقم 598 لسنة 2022.
ويهدف النظام المحدث إلى تنظيم عمليات دفع الأجور ورفع معدلات الامتثال وتقليل المنازعات العمالية، عبر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
