تتجه غرفة تجارة وصناعة عمان إلى انتخاب مجلس إدارتها للفترة العاشرة، في محطة جديدة ضمن مسار بدأ منذ أكثر من خمسين عامًا، حين تأسست الغرفة كإطار ينظم مصالح التجار وأصحاب الأعمال، بالتزامن مع تشكل مؤسسات الدولة الحديثة في سلطنة عمان.

وعلى امتداد هذه العقود، مرت الغرفة بتحولات تنظيمية وانتخابية متعددة، تزامنت مع التغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، بدءًا من مرحلة تأسيس السوق المحلي، مرورًا بفترات الطفرة النفطية، وصولًا إلى اليوم.

تأسيس الغرفة

أنشئت غرفة تجارة وصناعة عمان في 15 مايو 1973م، لتكون مؤسسة تمثل القطاع الخاص، وتتولى تنظيم مصالحه والتعبير عن قضاياه أمام الجهات الحكومية. وجاء تأسيسها في وقت كانت فيه السلطنة تؤسس بنيتها الاقتصادية والإدارية الحديثة، ما جعل وجود كيان يجمع التجار والمستثمرين والصناعيين خطوة مرتبطة بطبيعة المرحلة آنذاك.

ومنذ البداية، مُنحت الغرفة شخصية اعتبارية واستقلالًا ماليًا وإداريًا، واتخذت من مسقط مقرًا رئيسيًا، قبل أن تتوسع لاحقًا بفروع في مختلف المحافظات.

وبحسب نظام الغرفة، تتمثل أبرز اختصاصاتها في:

* تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية.

* إبداء الرأي في مشروعات القوانين الاقتصادية.

* دعم الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية.

* إصدار شهادات المنشأ والانتساب.

* تنظيم المعارض والوفود التجارية.

* دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

* تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الغرف والاتحادات الإقليمية والدولية.

كيف تطورت الانتخابات داخل الغرفة؟

في سنواتها الأولى، لم تكن الانتخابات بالصورة الحالية، إذ كانت إدارة الغرفة تتم عبر لجان ومجالس تُشكّل بقرارات تنظيمية، قبل أن تتوسع المشاركة تدريجيًا مع تطور بنية القطاع الخاص.

ومع اتساع النشاط الاقتصادي في الثمانينيات والتسعينيات، بدأت الانتخابات تأخذ طابعًا أكثر تنظيمًا، سواء من حيث تمثيل المحافظات أو القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وشكل المرسوم السلطاني رقم 2017/45 نقطة تحول مهمة في تنظيم عمل الغرفة، إذ أعاد هيكلة النظام الإداري والانتخابي، ووسّع من صلاحيات الفروع، ونظم العلاقة بين مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

وفي عام 2022 صدر المرسوم السلطاني رقم 2022/56 بإصدار نظام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية