تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الكونغرس على تعليق الضرائب المضافة على البنزين والديزل، مع استمرار حرب إيران في دفع أسعار النفط والوقود إلى الارتفاع.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن المناقشات جارية لصياغة تعليق ضرائب الوقود بطريقة توفر تخفيفاً للأعباء دون التسبب في اندفاع نحو شراء البنزين، مع الحيلولة أيضاً دون وقوع تداعيات غير مقصودة أخرى.
وأضاف المسؤول أن أحد أبرز المخاوف يتمثل في أن أي إنهاء مفاجئ للإعفاء الضريبي قد يدفع المستهلكين إلى الإسراع في الشراء للاستفادة من التخفيض قبل انتهائه. وتدرس الإدارة الأميركية صياغة تعيد فرض ضرائب البنزين والديزل تدريجياً، وربما على مدى يتجاوز عاماً، لتجنب إثارة نقص في الإمدادات.
مقترحات تشريعية كان ترمب قد دعا إلى تعليق الضريبة "حتى يصبح ذلك مناسباً". ودفع مشرعون في الكونغرس بتشريعات تلغي الضريبة البالغة 18.4 سنت لغالون البنزين، إضافة إلى الضريبة البالغة 24.4 سنت لغالون الديزل.
ويقضي أحد المقترحات، الذي قدمه السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري جوش هاولي، بقصر الإعفاء على 90 يوماً، مع منح الرئيس صلاحية تمديده. في المقابل، يقضي مقترح منفصل يدفع به النائب الجمهوري عن ولاية نيوجيرسي جيف فان درو بتعليق الرسوم لمدة 18 شهراً قبل إعادة تطبيقها تدريجياً.
وفي الأثناء، اقترح النائب الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا بريندان بويل مشروع قانون ينص على إلغاء ضريبة البنزين الفيدرالية تدريجياً كلما تجاوز متوسط السعر الوطني 4 دولارات للغالون، على أن يرتبط حجم الإعفاء بأسعار الوقود في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
