لسنوات طوال، ظل العامل في القطاع الخاص يرزح تحت وطأة التهديد المستمر بالفصل المفاجئ، أو إجباره على التوقيع المسبق على الاستقالة قبل تسلم وظيفته، ولكن مع خروج مشروع قانون العمل الجديد لعام 2026 إلى النور، قررت الدولة المصرية كتابة شهادة وفاة رسمية لهذه الممارسات المجحفة، مؤسسةً لعقد اجتماعي جديد يضمن الأمان الوظيفي للعامل، ويحمي مصالح صاحب العمل في آنٍ واحد.
يُعد هذا التشريع بمثابة دستور العمال، حيث حمل حزمة من المكتسبات التاريخية التي تُطبق لأول مرة في سوق العمل المصري.
نستعرض في هذا التقرير أبرز الضمانات والحقوق التي كفلها القانون الجديد.
نهاية كابوس "استمارة 6" والفصل التعسفي الضربة القاضية التي وجهها القانون الجديد لبعض الممارسات الإدارية المتعسفة تتمثل في تجريم الإجبار على الاستقالة المسبقة:
حيث حظر القانون تماماً إجبار العامل على التوقيع على "استمارة 6" (استمارة انتهاء الخدمة) كشرط لاستلام العمل، وأي توقيع يسبق تاريخ انتهاء العقد الفعلي يُعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به قانوناً، كما سلب القانون من صاحب العمل سلطة الفصل المباشر للعامل، ولا يجوز فصل أي موظف إلا بحكم قضائي نهائي يصدر من المحكمة العمالية المختصة، وذلك بعد إجراء تحقيق عادل وإثبات ارتكاب العامل لخطأ جسيم يستوجب الفصل.
كذلك عالج التشريع أزمة العقود المؤقتة التي تُجدد سنوياً لضمان بقاء العامل تحت التهديد، حيث نص القانون على أن عقد العمل المؤقت يتحول تلقائياً إلى عقد عمل دائم بقوة القانون إذا استمر العامل في أداء عمله لدى نفس صاحب العمل لمدة 4 سنوات متتالية.
بمجرد تحول العقد إلى دائم، لا يجوز إنهاؤه إلا لأسباب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
