- زيادة الميزانيات العسكرية تهدد مصروفات الصحة والتعليم

- الطفرة عالمياً تضاعف عجز الموازنة وتضغط على الاقتصادات النامية

- سباق التسلح العالمي يفرض تحديات اقتصادية صعبة

- ارتباط وثيق بين زيادة التسلح وارتفاع مستويات الدّين العام

- مخاطر تمويل الصفقات العسكرية تؤثر على استدامة النمو الاقتصادي أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن العالم يشهد زيادة متسارعة في الإنفاق الدفاعي، حيث قام نحو نصف دول العالم بزيادة ميزانياتها العسكرية خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشار إلى أن مبيعات الأسلحة من قبل أكبر شركات الدفاع العالمية تضاعفت من الناحية الحقيقية على مدار عقدين من الزمن، ومن المتوقع استمرار هذه الاتجاهات مع اشتداد التوترات الجيوسياسية.

وأضاف الصندوق أن طفرات الإنفاق الدفاعي الكبير أصبحت أكثر تكراراً،

لا سيما في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وبناء على دراسة شملت 164 دولة منذ عام 1946، أوضح التقرير أن طفرة الإنفاق الدفاعي النموذجية تستمر لأكثر من عامين ونصف العام، ويرتفع خلالها الإنفاق العسكري بنحو 2.7 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف الصندوق أن نحو ثلثي هذه الزيادات يتم تمويلها عبر رفع مستويات العجز المالي.

من ناحية أخرى، ينتشر ارتفاع الإنفاق الدفاعي في الاقتصاد على شكل صدمة طلب قطاعية محددة، ويمكنه أيضاً أن يرفع معدلات النمو على المدى المتوسط من خلال تراكم رأس المال وزيادة الإنتاجية.

أما على المدى القصير، فيعزز الإنفاق الدفاعي الاستهلاك الخاص والاستثمار من خلال التأثيرات الإيجابية لجانب الطلب، ولا سيما في القطاعات المرتبطة بالدفاع، ما يؤدي إلى ارتفاع الإنتاج والأسعار.

تراكم الديون

ولفت التقرير إلى أن عمليات بناء القدرات الدفاعية، وإن كانت تعزز النشاط الاقتصادي على المدى القصير من خلال رفع مستويات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي