جاءت المملكة المغربية في المركز الـ33 عالميا من أصل 116 دولة في تحديث لمؤشر شفافية النفقات الضريبية العالمي، الصادر عن مجلس السياسات الاقتصادية (CEP) والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة (IDOS)، بعد حصولها على رصيد 57,2 نقطة من أصل مائة، متقدمة بذلك بنقطة ونصف النقطة عن التصنيف ما قبل الأخير.

وحلت إندونيسيا في المركز الأول عالميا برصيد 79,9 نقطة في هذا المؤشر، الذي يعد أول تقييم مقارن لإعداد تقارير النفقات الضريبية (TE) في العالم، ويوفر إطارا منهجيا لتصنيف الدول وفقا لمدى انتظام تقارير النفقات الضريبية الخاصة بها، وجودتها، ونطاقها، متبوعة بكل من كوريا وأستراليا اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما تذيلت دولة بوتان القائمة إثر حلولها في المركز الـ116 الأخير برصيد لم يتجاوز 12,5 نقطة، في وقت حلت فيه الجزائر في المركز ما قبل الأخير برصيد 21 نقطة متراجعة بـ11 مركزا.

وذكر تقرير المؤشر سالف الذكر أن “الحكومات في جميع أنحاء العالم تستخدم النفقات الضريبية لتحقيق أهداف سياسية مختلفة، مثل جذب الاستثمار، وتعزيز الابتكار، والتخفيف من حدة عدم المساواة. وفي الوقت نفسه، تُعد النفقات الضريبية مكلفة؛ إذ بلغ المتوسط العالمي لهذه النفقات خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2023 ما نسبته 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و23 في المائة من الإيرادات الضريبية العالمية”.

وأوضح التقرير أن “تصميم هذه النفقات بشكل سيء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس