القاهرة - 20 - 5 (كونا) -- عقدت مصر ومجموعة البنك الدولي لدراسة آلية تنويع مصادر تمويل مشروعات البنية التحتية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص جلسة رفيعة المستوى اليوم الأربعاء بهدف خفض تكلفة تنفيذ المشروعات وإتاحة موارد تمويلية مبتكرة طويلة الأجل.
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى أكد في كلمة أثناء الجلسة أن توجه الدولة نحو إتاحة مصادر تمويل وضمان بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية خاصة في قطاعات الطاقة والإسكان سيعزز جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر.
ولفت عيسى إلى احتياج الاقتصاد المصري من المشروعات في مجالات البنية التحتية سواء الطاقة الموجهة للصناعات أو لخدمة التوسعات الزراعية ولذلك فإن بلاده تسعى لضخ المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
من جهته قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم إن اللقاء يأتي في إطار المباحثات المستمرة مع البنك الدولي لتفعيل آلية ضمان وتمويل البنية التحتية باعتبارها إحدى الآليات المبتكرة التي تنفذها مجموعة البنك الدولي في الأسواق الناشئة لإتاحة آليات تمويل متنوعة وطويلة الأجل تحفز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح رستم أن هناك مباحثات مستمرة مع البنك الدولي للدمج بين هياكل التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية وكذلك تطبيق نظام الضمانات لمشروعات البنية التحتية بما ينعكس على كفاءة وفاعلية تمويل المشروعات.
وأضاف أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الكويتية
