- الدليجان لـ «الراي»: تراجع طلب بعض المناطق يضعف نشاط المزادات

- العجمي لـ «الراي»: الاحتفاظ بالسيولة وصعوبة المعاينة تخففان المشاركة تشهد المزادات التي تطرحها وزارة العدل لبيع عقارات السكن الخاص حالة من ضعف الإقبال، رغم تنوع العروض وتوزعها على مواقع متعددة واعتبار عدد منها من البيوت المميزة مساحة وموقعاً، ما يثير السؤال حول الاعتبارات التي تضعف تقدم المهتمين بشراء البيوت من بوابة المزادات العلنية.

وتظهر الأرقام أنه خلال أول أسبوعين من شهر مايو الجاري، تم تأجيل بيع نحو 41 عقاراً لعدم تقدم أي مزايد لشرائها، مقابل إتمام بيع 15، تراوحت أسعارها بين 240 ألف دينار و650 ألفاً.

وفي أبريل الماضي، تجاوز عدد المزادات المؤجلة أكثر من 110 عقارات في السكن الخاص، جاءت بمواصفات متنوعة من حيث المساحات والمواقع والأسعار، إلا أن غياب المتقدمين للشراء حال دون إتمام عمليات البيع في عدد كبير منها، ما دفع إلى إعادة طرح بعضها في مزادات لاحقة أو إبقائها قيد إعادة الإعلان.

وعلّل عقاريون أسباب العزوف عن مزادات السكن الخاص التي تعلنها «العدل» بأسباب رئيسة، يرتبط أبرزها بالحواجز الاجتماعية والنفسية، حيث يفضل البعض عدم المزايدة على بيوت يغلب عليها النزاعات الشخصية أو الأسرية أو المتعلقة بأشخاص ذات معرفة سابقة أو بملاك «كسرهم الدين، إلى جانب أسباب أخرى تتعلق بطبيعة السوق والتمويل والمواقع المعروضة».

منافسة قوية

وقال الخبير العقاري سليمان الدليجان، إن حالة العزوف تتركز بشكل أكبر في مزادات «العدل»، مقابل وجود إقبال واضح على المزادات العقارية الأخرى، موضحاً أن طبيعة العقارات المعروضة تلعب الدور الأكبر في تحديد حجم الطلب والمنافسة.

وأوضح الدليجان لـ«الراي»، أن بعض العقارات المطروحة لا تُعد من الأكثر طلباً في السوق، سواء بالسكن الخاص أو القطاعات الأخرى، مستشهداً بعقارات في مناطق مثل الفردوس والجهراء والفحيحيل، والتي لا تستقطب شريحة واسعة من المشترين، مقارنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي