في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الانضباط القانوني وترسيخ مبادئ حماية حقوق وحريات المواطنين، علمت «الراي» أن مجلس الوزراء طلب من جميع الجهات الحكومية حصر الموظفين والعاملين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، تمهيداً لتحديث البيانات المتعلقة بهذه الفئة وآليات عملها في مختلف الجهات الرسمية.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن عملية الحصر تستهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومُحدّثة تشمل جميع الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الرقابة المؤسسية، وضمان ممارسة صلاحيات الضبطية القضائية وفق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
