تتصدر المملكة الجهود الدولية لتحقيق استقرار أسواق النفط العالمية والحد من تداعيات أزمة الإمدادات التي أثارها الحرب الإيرانية وإيقاف الملاحة عبر مضيق هرمز.

تأمين الإمدادات ومنع ارتفاع الأسعار من خلال استخدام البنية التحتية اللوجستية الاستراتيجية، نجحت الرياض في ضمان تدفق الطاقة إلى المستهلكين والمساهمة في منع ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، وسط تحذيرات أكاديمية وصناعية من أن التأثير الهيكلي للنزاع على المنشآت والمصافي النفطية قد يستمر لسنوات، حتى لو انتهت الحرب عسكريًا وأعيد فتح المضيق.

أوضح إبراهيم المهنا، مستشار وزير الطاقة السعودي، أن دور المملكة كان بالغ الأهمية وساهم في تجنب سوق النفط العالمي أزمة حقيقية. وأشار إلى أن خط أنابيب الشرق الغرب نقل نحو 7 ملايين برميل نفط إلى البحر الأحمر، متجاوزًا مضيق هرمز، ووفّر الأسواق العالمية بالنفط الخام والمنتجات المكررة، مما ساعد على منع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

وأضاف المهنا أن وتيرة الأحداث كانت سريعة للغاية عند اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير، ما أدى إلى تقلب أسعار النفط حتى خلال يوم واحد، وسط معلومات غامضة وحقائق غير واضحة. وأوضح أن هذا الأمر أدى إلى ضعف وتشتت التغطية الإعلامية للأزمة النفطية ونقص التحليل الرصين، ما زاد من تقلبات الأسعار، مشيرًا إلى وجود فجوة غير مسبوقة بين سوق العقود المستقبلية وسوق النفط الفوري وصلت أحيانًا إلى 50 دولارًا للبرميل.

أوضح المهنا أن دول الخليج، خصوصًا السعودية والإمارات والكويت وقطر، إلى جانب إيران والعراق، تشكل أهم منطقة نفطية في العالم، ليس فقط لإنتاجها نحو 20% من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام