الأزمة الاقتصادية في إيران ليست مجرد تضخم مرتفع أو تراجع في سعر العملة، بل أزمة نموذج اقتصادي مأزوم هيكلياً، نتج عن عقود من تغليب العقيدة الأمنية والعسكرية على أولويات التنمية والإنتاج والنمو. فإيران، التي تمتلك واحداً من أكبر احتياطات النفط والغاز في العالم، تعيش اليوم أزمة معيشية خانقة، وانكماشاً في الطبقة الوسطى، وتراجعاً حاداً في القوة الشرائية، في مفارقة تكشف حجم الاختلال في بنية الاقتصاد السياسي للنظام، إنها أزمة هيكلية عميقة تضرب أسس الاقتصاد والمجتمع معاً.

خلال العقود الماضية، توسع نفوذ الحرس الثوري الإيراني ليهيمن على قطاعات النفط والإنشاءات والموانئ والاتصالات والتجارة الخارجية، مما أدى إلى إضعاف القطاع الخاص الحقيقي وخلق اقتصاد شبه مغلق تحكمه الشبكات المرتبطة بالمؤسسة الأمنية والعسكرية. وفي الوقت ذاته، ضخت الدولة مليارات الدولارات في البرامج الصاروخية والعسكرية، إضافة إلى تمويل حلفاء وميليشيات مرتبطة بإيران في المنطقة، بينما تراجعت الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية والتنمية والخدمات الأساسية. المؤشرات الاقتصادية تكشف بوضوح حجم التدهور. فمعدل التضخم الرسمي يقارب 45%، بينما تشير تقديرات مستقلة إلى أن التضخم الفعلي في بعض السلع الغذائية تجاوز 60%. أما أسعار المواد الأساسية فقد شهدت قفزات تضخمية هائلة خلال سنوات قليلة، مما أدى إلى تآكل دخل الطبقة الوسطى وانزلاق الملايين نحو الفقر.

وفي سوق العمل، ورغم أن معدل البطالة الرسمي يقترب من 10%، فإن بطالة الشباب تتجاوز 20% في بعض التقديرات، بينما ترتفع النسبة بين خريجي الجامعات، ما يعكس عجز الاقتصاد عن خلق وظائف منتجة ومستقرة. وفي واحدة من أكبر موجات نزيف العقول في المنطقة، دفعت الأزمة الاقتصادية أعداداً متزايدة من الكفاءات والأطباء والمهندسين إلى الهجرة.

أما العملة الإيرانية، فقد تعرضت لانهيار تاريخي. فالريال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة