في الأزمات لا تُقاس الدول بما تملكه من موارد، بل بما تملكه من قدرة على تحويل الموارد إلى مناعة. هنا تكمن خصوصية التجربة الإماراتية، فهي لم تتعامل مع النفط بوصفه قدراً اقتصادياً مغلقاً، ولا بوصفه ضمانة أبدية، بل بوصفه رأسمالاً تأسيسياً لبناء دولة قادرة على العبور من اقتصاد المادة إلى اقتصاد الثقة، ومن وفرة المورد إلى وفرة البدائل، ومن إدارة الحاضر إلى صناعة المستقبل.

إنه منطق التنوع الاقتصادي الذي يرسّخ قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات، ومرونته في التعامل مع الأزمات.

لقد كشفت السنوات الصعبة، من الجائحة إلى اضطرابات الطاقة وسلاسل الإمداد، أن الإمارات تتحرك بمنطق الدولة التي تقول لمجتمعها وشركائها: «لا تشيلون هم». ولم تكن العبارة مجرد طمأنة وجدانية في أيام كورونا، بل تلخيصاً لفلسفة حكم كاملة: قيادة تعرف أن السكينة العامة تصنعها كفاءة الدولة، ووضوح القرار، وسرعة الفعل، و«سُمك الجلد» المؤسسي في مواجهة الصدمات. وحين يقال في الإمارات إن «جلدنا غليظ»، فالمعنى يكمن في القدرة العملية على امتصاص الضغط وتحويله إلى فرصة.

الأرقام تأتي للكشف عن اتجاه تاريخي. ففي الربع الأول من 2025 بلغ الناتج المحلي الحقيقي للدولة نحو 455 مليار درهم، ونما الناتج غير النفطي بنسبة 5.3% ليصل إلى 352 مليار درهم، بينما لم تتجاوز مساهمة الأنشطة النفطية 22.7% من الناتج. هذه دولة لا تعتمد فقط على النفط، بل تمتلك اقتصاداً صار أكثر من ثلاثة أرباع حركته خارج النفط.

ولذلك فإن السردية التي تقول إن اقتصاد الخليج يسقط إذا اهتزّ النفط، تقرأ الواقع بأدوات قديمة. الإمارات طوّرت اقتصادها عبر موانئ ومطارات ومراكز مالية ومدن آمنة وبنية رقمية وصناديق استثمار وطاقة نظيفة. في 2024 استقطبت الدولة 45.6 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، بزيادة تقارب 48.7% على العام السابق، وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر نحو 270.6 مليار دولار، وهذه الأرقام تعني أن رأس المال العالمي لا يرى الإمارات محطة عابرة، بل بيئة إقامة وثقة واستقرار.

وهذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية