بدأت دولة الإمارات تعزيز مرحلة جديدة من حضورها في الاقتصاد الفضائي العالمي عبر «برنامج التعاون الفضائي الدولي»، الذي يمثّل ترجمة عملية لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل 10 اقتصادات فضائية عالمياً، ودعم تنافسيتها في الصناعات والتقنيات المستقبلية.

ويستهدف البرنامج تخصيص مليار درهم لدعم التعاون الدولي في مجالات البحث والتطوير الفضائي، بما يعكس توجه الإمارات نحو الاستثمار في القطاعات العلمية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة، وتعزيز الشراكات الدولية التي تدعم نمو القطاع الفضائي الوطني وتوسع حضوره عالمياً، ويقوم البرنامج على بناء شراكات استراتيجية بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والشركات الوطنية والعالمية، بهدف تسريع تطوير التقنيات الفضائية المتقدمة، وتوسيع نطاق نقل المعرفة، وتحويل مخرجات البحث والتطوير إلى تطبيقات وصناعات ذات قيمة اقتصادية مستدامة.

كما يؤسّس البرنامج لمرحلة جديدة من الريادة الفضائية الإماراتية تقوم على تطوير براءات الاختراع، وتوطين التقنيات، وتأهيل الكوادر المتخصصة، مع التركيز على مجالات النمو السريع والمؤثر، بما يسهم في تحويل الابتكار إلى صناعات فضائية متكاملة ذات أثر اقتصادي ملموس، ويركّز البرنامج على بناء بيئة جاذبة تستقطب أفضل الكفاءات العالمية والاستثمارات النوعية، بما يعزّز تنافسية دولة الإمارات في الأسواق العالمية، ويواكب النمو المتسارع للاقتصاد الفضائي الدولي، الذي بات أحد أبرز القطاعات الاقتصادية المستقبلية المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

الكفاءات الوطنية

ويدعم البرنامج بناء منظومة فضائية وطنية مرنة ومستدامة، عبر تمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية