قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن تفعيل مقتضيات القانون رقم 14.25، المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أفضى إلى إحداث قباضات جماعية لتولي إجراءات تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، باستثناء الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

وأكد لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي لخالد السطي، مستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تدعيم هذه القباضات بالموارد البشرية اللازمة من حيث العدد والكفاءات، ولا سيما من موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة؛ إلى جانب خريجي معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة للوزارة الذين تلقوا تكوينا في تخصص المالية المحلية.

وأشار وزير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس