جاءت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2026 محمِّلةً «صندوق الاقتراع» وحده مسؤولية ما شاب أداء المجلس البلدي من قصور، معتبرةً إياه مجرد «مجلس فني خدمي» تسببت الانتخابات في إضعافه، عبر إفراز أعضاء غير أكفاء!

غير أن القراءة الفاحصة والمتأملة لهذا التبرير تكشف عن قصور حاد في إدراك واقع العمل البلدي وفلسفته، فالمجلس البلدي ليس مجرد مكتب استشاري هندسي، بل هو نبض الشارع وعين الأمة على أدق تفاصيل حياتها اليومية.

تاريخياً، يعد «البلدي» أول مجلس منتخب في تاريخ الكويت، كما أن البلدية هي الجهة الوحيدة في الدولة، التي خُصِّص لها مجلس يراقب أداءها، وذلك لأهمية وخطورة الصلاحيات الممنوحة لها، فهي الجهة التي تشرف على كل شيء، بدءاً من تنظيم المباني والمخطط الهيكلي للدولة، مروراً بسلامة الغذاء وصحة الإنسان، وصولاً حتى إلى المقابر وحرمتها.

من هنا كان المشرِّع واعياً منذ البداية لهذه الطبيعة الحيوية، فصاغ تركيبته بذكاء وتوازن، بالجمع بين عشرة أعضاء منتخبين وستة معيّنين... هذا التنوع كان ضرورة لضمان وجود الكفاءات الفنية إلى جانب المراقبة الشعبية اللصيقة بمصالح الناس.

أما تبرير المذكرة الإيضاحية بأن التجربة الانتخابية أفرزت أعضاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة