كشفت بيانات مصرفية أن أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين إجمالاً سجّلت ارتفاعاً بقيمة 3.410 مليارات دينار منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل 2026 بنسبة 6.7 بالمئة.

وساهم الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال بنسبة 79.9 بالمئة في الارتفاع بقيمة أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين.

وفي التفاصيل، سجّل الجزء النقدي لقطاع الأعمال نحو 62.9 بالمئة من إجمالي التسهيلات، وشهدت ارتفاعاً بقيمة 2.72 مليار دينار، بنسبة 8.7 بالمئة تقريباً، لتبلغ قيمته الإجمالية 34.15 ملياراً، وتسبب هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع معظم القطاعات الاقتصادية، بصفة أساسية، في زيادة أرصدة الجزء النقدي الموجّه للعقار بنمو 5.4 بالمئة، وشراء الأوراق المالية (مؤسسات - أفراد) بنسبة 16.4 بالمئة، والنفط الغاز بنسبة 30.2 بالمئة، والخدمات الأخرى بنسبة 9.2 بالمئة.

أرصدة ودائع المقيمين

ارتفع رصيد إجمالي ودائع المقيمين بنحو 3.76 مليارات بنسبة 7.3 بالمئة، ليبلغ الإجمالي 55.65 ملياراً كما في نهاية أبريل، ويعود ذلك لارتفاع أرصدة وودائع المؤسسات العامة بنحو 2.25 مليار، بنسبة 30.7 بالمئة، حيث بلغت القيمة الإجمالية 9.57 مليارات، ورصيد ودائع الحكومة الذي ارتفع 17.7 بالمئة، لتبلغ قيمته 5.07 مليارات.

القطاع الخاص المقيم

يُذكر أن ودائع القطاع الخاص المقيم ارتفعت بنحو 0.75 مليار دينار بنسبة 1.9 بالمئة، لتبلغ 41.01 ملياراً، كما في نهاية أبريل 2026، مقارنة مع 40.26 ملياراً للشهر المقابل من العام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة