- الإمارات تحافظ على صدارتها التاريخية بـ 88 في المئة من تعداد سكان مولودون في الخارج تبوّأت الكويت المرتبة الثانية خليجياً، و40 عالمياً بين 82 دولة شملها «مؤشر الهجرة العالمي 2026» الصادر عن مؤسسة ريميتلي العالمية المتخصصة في خدمات تحويل الأموال.

ويرصد المؤشر أفضل الوجهات الدولية للعيش والاستقرار بناءً على تقييم شامل لبيئة العمل والمعيشة وجاذبية الدول للمهاجرين والعمالة الوافدة.

وفي التقرير الخاص بتحليل كثافة العمالة المغتربة، صعدت الكويت مرتبة واحدة مقارنة بالعام الماضي لتستقر في المرتبة الثانية عالمياً في قائمة أكثر الدول التي تحتضن مجتمعات مهاجرة مقارنة بعدد السكان الإجمالي، حيث يعتمد الاقتصاد الكويتي، ولا سيما في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المنزلية، بشكل كبير على العمالة الوافدة والمغتربة.

كما تم تصنيف الكويت في المرتبة الخامسة في قائمة الدول الـ10 الأقل عالمياً في معدلات البطالة، محتفظة بمركزها المتقدم وثباتها التنافسي، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته المستدامة على توليد الفرص الوظيفية المجدية وتوفير بيئة أعمال مستقرة وآمنة تعزز من جودة حياة القوى العاملة.

يُذكر أن جمع البيانات اكتمل قبل اندلاع الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط، ويعكس الواقع حتى نوفمبر 2025، مع تحديث بيانات إجازات الأمومة في مارس 2026.

الأعلى كثافة

وحافظت الإمارات على صدارتها التاريخية منذ 2025 كأعلى دولة في العالم من حيث كثافة المهاجرين، حيث يشكل السكان المولودون في الخارج نحو 88 في المئة من إجمالي تعدادها السكاني، ما يعكس نتاج عقود من تدفّقات هجرة اليد العاملة المرتبطة بالنمو الاقتصادي المتسارع في قطاعات حيوية كالإنشاءات، والتمويل، والتكنولوجيا، والضيافة، والمعززة بسياسات حكومية مرنة لاستقطاب المواهب العالمية، الأمر الذي جعل من الدولة منصة ضخمة ومستدامة لتدفّق التحويلات المالية الخارجية نحو الأوطان الأم.

وجاءت الكويت في المرتبة الثانية عالمياً لترسخ الحضور الخليجي القوي في هذا التصنيف، تلتها لوكسمبورغ في المرتبة الثالثة كمركز مالي أوروبي جاذب يعتمد نصف قوته العاملة تقريباً على المولودين خارج البلاد، مستفيدة من ميزة حرية التنقل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبيئات العمل المتعددة اللغات، في حين حلّت عُمان في المرتبة الرابعة انعكاساً للطلب المطرد والمستمر على العمالة الدولية في مشروعات البنية التحتية، واللوجستيات، وصناعة الطاقة.

مصادر دولية

واعتمد محللو البيانات في «ريميتلي» على جمع وتحليل بيانات تغطي 34 عاملاً فرعياً موزعة على 16 فئة رئيسية للهجرة، مستندين إلى مصادر دولية موثوقة مثل البنك الدولي، وجامعتي ييل وكولومبيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتم تخصيص الأوزان النسبية للنقاط، حيث منحت فئات مثل «الاتصال والنقل العام» 50 نقطة لكل منها، بينما خُصصت 100 نقطة لكل فئة من الفئات الأساسية وتشمل البيئة، مجتمع المهاجرين، الرواتب والدخل، خدمات القطاع المصرفي، القوة الاقتصادية، التوظيف، الأمان، ومستوى السعادة، ليبلغ الحد الأقصى للمجموع 1430 نقطة، جرى بعدها تحويل النتائج إلى مقياس معياري من (0 إلى 100) لتسهيل المقارنة والترتيب. وحُذفت الدول التي افتقرت للبيانات الكافية أو التي تشهد صراعات مسلحة.

معدلات الهجرة

وجاء في تقرير المؤسسة: «مع بقاء معدلات الهجرة العالمية عند مستويات مرتفعة تاريخياً، فإن مسألة اختيار الوجهة الأمثل لبناء حياة جديدة باتت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى. إذ تسهم الضغوط الاقتصادية، والسياسات المتغيرة للهجرة، وتبدل الأولويات المتعلقة بالأسرة والرفاهية والمجتمع، في إعادة تشكيل المنظور العام للانتقال إلى الخارج.

ولإضفاء مزيد من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي