مع الإدانة المصرية الرسمية، أكدت الأوساط الحزبية والبرلمانية رفض استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والدول العربية، وتوافقت على أنها «تمثل تهديداً صريحاً للأشقاء والاستقرار الإقليمي».
وقال رئيس حزب السادات الديمقراطي وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عفت السادات، إن «مصر كانت وستظل داعمة لأشقائها العرب في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنهم أو استقرارهم، وأمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو مبدأ راسخ تبنته الدولة المصرية عبر عقود طويلة من العمل العربي المشترك».
وأكد عضو مجلس الشيوخ حازم الجندي، أن «موقف مصر واضح وداعم لاحترام سيادة الدول ورفض أي أعمال عدائية من شأنها تهديد أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة أو المساس بوحدة أراضيها وسلامة شعوبها، ومصر تنظر إلى أمن دول الخليج باعتباره جزءا أصيلا من أمنها القومي، وهو مبدأ إستراتيجي ثابت لم يتغير عبر العقود».
أحوال البرلمان
ووسط نقاش مجتمعي، نفى وزير شؤون المجالس النيابية في الحكومة هاني حنا، ما تم تداوله حول سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أو تشكيل لجان بديلة لدراسته، وقال «غير صحيح جملة وتفصيلاً».
وأضاف أن «الحكومة لم تسحب مشروع القانون بأي شكل من الأشكال، وقد استوفت دورها بتقديمه رسمياً إلى مجلس النواب، ليصبح مشروع القانون في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الأصيلة، من دون أي تراجع أو نية لسحبه من قِبل الحكومة». وأضاف أن «مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون باعتباره لبنة أولى للحصول على صياغات متوازنة تحقق الغايات النهائية لمثل هذه القوانين، وأخصها التوافق مع المحددات الدستورية، وتحقيق الرضا والقبول والاطمئنان لدى المواطنين في مثل هذه القضايا المتشابكة التي يعالجها المشروع».
وشدد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
