تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، من غد الاثنين، 1 يونيو 2026، تطبيق التحديثات على نظام «حماية الأجور» للعاملين في القطاع الخاص، في خطوة تعكس استمرار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لسوق العمل، وتعزز مستويات الالتزام والشفافية، بما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين، ويحفظ حقوق الجميع.

ويأتي القرار، ضمن نهج متواصل تتبعه دولة الإمارات، لتحديث الأنظمة والإجراءات المرتبطة بسوق العمل، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات بيئة الأعمال الحديثة، ويدعم كفاءة الخدمات المقدمة للمنشآت والعاملين، ويرسخ مكانة الدولة وجهةً عالميةً للعمل والاستثمار، بفضل منظومتها التشريعية المرنة، وقدرتها على توفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.

وبموجب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 بشأن تحديث نظام حماية الأجور، الذي يلغي القرار رقم 598 لسنة 2022، تم اعتماد جدول زمني واضح، لتنظيم عمليات صرف الأجور، ومتابعة التزام المنشآت، حيث يُعد اليوم الأول من كل شهر، موعداً لاستحقاق أجور العاملين عن الشهر السابق. فيما تبدأ الوزارة من اليوم الثاني، إرسال الإشعارات والتنبيهات للمنشآت التي لم تسدّد الأجور في موعدها. ومع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية