يتساءل الشارع الأردني حول المرحلة التي وصل إليها مقترح تمديد عطلة نهاية الأسبوع في القطاع الحكومي والعام إلى ثلاثة أيام، ليصبح نظام العمل الفعلي مقصورا على أربعة أيام فقط أسبوعيا.
ويأتي هذا الاهتمام المجتمعي والإداري بعد مرور عدة أشهر من الدراسات الفنية والنقاشات التي أجرتها الجهات المختصة حول آليات التطبيق النافذة، وانعكاساتها المباشرة على مستوى جودة الخدمات العامة وسير العمل اليومي في مختلف المؤسسات الحكومية والوزارات الرسمية.
دراسات مكثفة لتقييم آليات التطبيق والكفاءة الإدارية تعكف اللجان الفنية المعنية في المملكة على إجراء تقييم هيكلي للملف لضمان عدم حدوث أي خلل في المنظومة الخدماتية. وتركز الدراسات الحالية على مجموعة من المحاور التنظيمية التي تحدد إمكانية الانتقال إلى هذا النظام المرن دون التأثير على مصالح المراجعين.
وتتمثل أبرز جوانب التقييم المجرى حاليا في النقاط التالية: استمرارية تقديم الخدمات: بحث قدرة الدوائر الرسمية على تلبية كافة المعاملات ضمن أيام الدوام المقلصة، وإمكانية تعديل ساعات العمل اليومية لتعويض الفارق الزمني.
سير العمل المؤسسي: تقدير حجم الإنتاجية المتوقعة للموظفين، ومدى تأثير زيادة أيام العطلة على كفاءة المنشآت العامة.
الأثر التكاملي مع القطاع الخاص: دراسة مدى تأثر الشركات والمؤسسات الأهلية بإغلاق المرافق الحكومية لمدة ثلاثة أيام، وتنظيم العلاقات التجارية المرتبطة بها.
الموقف الرسمي وتصريحات وزارة الاتصال الحكومي في سياق المتابعة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا
