دعا الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، مختلف القيادات العسكرية ومصالح الأمن المختلفة إلى السهر على إنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني من يوليوز المقبل.
وطالب شنقريحة، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، مختلف الأنساق القيادية بالسهر على اتخاذ كافة التدابير الأمنية والعملياتية لإنجاح هذه الانتخابات التشريعية.
هذا المعطى يبرز استمرار حضور المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي الجزائري، حيث تضطلع بأدوار تتجاوز الإطار العسكري الصرف إلى ما يرتبط بسير العمليات الانتخابية وتنظيمها.
ويكشف واقع الحال استمرار تدخل المؤسسة العسكرية في كل تفاصيل السياسة بالبلاد، بينما تُجمع المواثيق والأعراف الدولية على أن “فصل المؤسسة العسكرية عن السياسة شرط أساسي لحماية حقوق الإنسان، وضمان التداول السلمي للسلطة، وبناء دولة ديمقراطية مستقرة”.
في هذا الصدد، انتقد رفيق بوهلال، محلل سياسي جزائري، “التدخل المفضوح لمؤسسة الجيش في السياسية الوطنية”، مؤكدا أن “الانتخابات التشريعية القادمة في الجزائر محسومة مسبقا، بسبب عدم نزاهة الاستحقاقات السابقة في البلاد، سواء كانت تشريعية أم رئاسية”.
وأوضح بوهلال، في تصريح لهسبريس، أنه “خلال السنوات الست الأخيرة، أصبحت عسكرة المشهد السياسي شيئا طبيعيا، وذلك بطريقة غير قانونية وغير دستورية”.
كما أكد أن “البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
