لم يكن المواطن المغربي ينتظر معجزة من البرلمان. لم يكن يطلب سوى أربعين توقيعا. أربعين مستشارا من أصل مائة وعشرين، يقررون أن ملفا أثقل جيوب الأسر، وأثار كل هذا الغضب في الأسواق، وتضاربت حوله أرقام الدعم والوفرة والمستفيدين، يستحق أن يُفتح على ضوء التحقيق لا أن يُطوى تحت ثقل الصمت.
لكن حتى هذه الخطوة لم تتم.
وفق ما نشرته وسائل إعلام وطنية، فشلت المساعي الرامية إلى جمع توقيعات 40 مستشارا برلمانيا بمجلس المستشارين، وهي العتبة المطلوبة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول القطيع ودعم استيراد المواشي والجدل الذي صاحب أسعار الأضاحي. وإلى حدود كتابة هذه السطور، لم يصدر عن مجلس المستشارين توضيح رسمي مفصل يعلن أسماء الموقعين أو يشرح لماذا تعذر بلوغ النصاب.
هنا لا يعود الأمر مجرد خبر برلماني. يصبح صفعة سياسية في وجه المواطن.
فالناس لم تطلب إدانة جاهزة. لم تطلب الزج بأحد في السجن دون دليل. لم تطلب محاكمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طلبت فقط أن تعرف: كم دفعت الدولة؟ من استفاد؟ ماذا وصل إلى السوق؟ لماذا بقيت الأسعار قاسية؟ ولماذا شعر المواطن، في عيد الأضحى، أن كل الكلام السابق عن الوفرة لا يشبه ما عاشه في عدد من الرحبات وفضاءات البيع؟
إن كانت كل الأرقام سليمة، فلماذا لا تُفتح اللجنة؟
إن كان الدعم حقق أهدافه، فلماذا لا تُعرض الوثائق؟
إن كانت الوفرة كما قيل، فلماذا لا يُترك التحقيق يؤكدها؟
وإن كان الشارع مخطئا، فلماذا لا يواجهه البرلمان بالحقيقة كاملة بدل إغلاق الطريق إليها؟
هذا هو السؤال الذي لا يمكن إخفاؤه وراء اللغة الهادئة: الخوف ليس من الاتهام، بل من الحقيقة حين تصبح موثقة بالأسماء والأرقام والمسؤوليات.
ينص الفصل 67 من الدستور على إمكانية تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين. وبما أن عدد أعضاء المجلس يبلغ 120 مستشارا، فإن المطلوب هو توقيع 40 عضوا فقط.
ليست اللجنة محكمة. ليست حكما بالإدانة. وظيفتها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح والمؤسسات والمقاولات العمومية، والاستماع إلى من يمكن أن تفيد شهادته، والاطلاع على الوثائق المرتبطة بموضوع التقصي، ثم رفع تقرير إلى المجلس، مع إمكانية إحالته على القضاء عند الاقتضاء.
أي أن اللجنة لا تفترض أن هناك متهمين. هي تفترض أن هناك أسئلة تستحق الجواب.
فلماذا لم يجد المواطن أربعين مستشارا يفتحون هذا الباب؟
حين يتعلق الأمر بمال عام، وبأضحية دخلت كل بيت مغربي تقريبا بسؤال السعر والقدرة على الشراء، وبأرقام حكومية ومعارضة متناقضة، يصبح الامتناع عن التقصي موقفا سياسيا لا يمكن تقديمه وكأنه تفصيل إداري.
صحيح أن فشل جمع التوقيعات لا يشكل، وحده، دليلا قضائيا على أن هناك فسادا ثابتا أو استفادة غير مشروعة مؤكدة. لكن من الناحية السياسية والأخلاقية، فهو يمنح الشك الشعبي وزنا أكبر. لأن من كان قادرا على تبديد الشك بالوثائق ولم يفعل، لا يملك بعد ذلك أن يلوم الناس لأنهم فقدوا الثقة.
في 3 أبريل 2025، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ رسمي منشور على البوابة الوطنية للمملكة، أن تكلفة دعم الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024 بلغت 437 مليون درهم.
وفصلت الوزارة الرقم كالتالي:
193 مليون درهم برسم سنة 2023.
244 مليون درهم برسم سنة 2024.
استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام.
منها 386 ألف رأس سنة 2023 و489 ألف رأس سنة 2024.
استفادة 156 مستوردا من مسطرة الاستيراد.
منهم 61 مستوردا سنة 2023 و95 مستوردا سنة 2024.
الدعم الاستثنائي حُدد في 500 درهم عن كل رأس غنم موجه للذبح خلال عيد الأضحى.
هذه ليست أرقاما متداولة في مقهى أو منشورا غاضبا على فيسبوك. هذه أرقام وزارة رسمية.
والوزارة قالت إن هذه الإجراءات ساهمت في تعزيز العرض والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
لكن المواطن يملك الحق في طرح سؤال أبسط من البلاغات: هل لمس فعلا أثر هذه الملايين في ثمن الأضحية أو اللحم؟
فالدعم ليس قصة نجاح لمجرد أنه صُرف. الدعم ينجح عندما يصل أثره إلى من قيل إنه وُجد لحمايته. وإذا استفاد المستورد، ووصلت الأغنام، وبقي المواطن يشكو من السعر، فإن الحلقة الناقصة تستحق التحقيق لا التبرير.
الأمر لا يتوقف عند الدعم المباشر المعلن للأغنام الموجهة لعيد الأضحى. ففي مارس 2025، كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن رقم أكبر بكثير: 13.3 مليار درهم قال إنها تمثل كلفة الإعفاءات الضريبية والامتيازات التي استفاد منها مستوردو الأبقار والأغنام، مستندا، حسب تصريحه، إلى وثيقة حكومية مرتبطة بالمعطيات الإضافية المطلوبة من الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2025.
وبحسب التفاصيل التي عرضها، توزع هذا الرقم على عناصر من بينها:
7.3 مليارات درهم ترتبط بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة في حدود 120 ألف رأس، خلال الفترة الممتدة من 21 أكتوبر 2022 إلى 31 دجنبر 2024.
744 مليون درهم مرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار.
3.86 مليارات درهم مرتبطة برسم استيراد الأغنام.
1.16 مليار درهم مرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام.
مبالغ إضافية مرتبطة بتمديدات لاحقة للإعفاءات.
حديث عن استفادة 277 مستوردا من إعفاءات مرتبطة باستيراد الأبقار والأغنام.
هذا الرقم لا يجوز تقديمه على أنه حُسم نهائيا بمجرد تداوله سياسيا، كما لا يجوز تجاهله وكأنه لم يُطرح. والسبب واضح: هناك فرق بين 437 مليون درهم كدعم مباشر رسمي معلن لاستيراد أغنام عيد الأضحى خلال سنتين، وبين 13.3 مليار درهم بوصفها كلفة أوسع للإعفاءات الضريبية والامتيازات المرتبطة باستيراد الأغنام والأبقار خلال مدد ومجالات أوسع.
وهنا كانت لجنة تقصي الحقائق ضرورية جدا.
لم تكن مهمتها أن تختار بين رقم الوزارة ورقم المعارضة. كانت مهمتها أن تضع الملف كاملا أمام المغاربة:
ما هو الدعم المباشر؟
ما هي الإعفاءات الجمركية والضريبية؟
ما هو مجموع الكلفة على الميزانية العامة؟
من استفاد؟
بأي كميات؟
وبأي أثر على أسعار البيع للمواطن؟
عندما تتضارب الأرقام من مئات الملايين إلى أكثر من ثلاثة عشر مليار درهم، فإن منع التحقيق لا يطفئ الجدل. بل يجعله أكثر خطورة.
ولم يتوقف ضخ المال العمومي عند استيراد أغنام عيد الأضحى خلال 2023 و2024. فقد أعلنت الحكومة، في سياق البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع، عن دعم مباشر لفائدة مربي الماشية بغلاف إجمالي يصل إلى 12.8 مليار درهم على شطرين.
وبحسب معطيات رسمية منشورة في نونبر 2025، بلغ عدد المستفيدين من الدعم المباشر لمربي الماشية إلى ذلك التاريخ حوالي 580 ألف مستفيد، بقيمة 2.42 مليار درهم، بينما يقوم البرنامج على نتائج إحصاء وطني للقطيع، وعلى الترقيم وربط الاستفادة بالرؤوس المحصاة.
كما أعلنت وزارة الفلاحة، في دجنبر 2025، أن قاعدة بيانات البرنامج تضم حوالي 32.8 مليون رأس من الماشية، ونحو مليون و200 ألف كساب، وأن الدعم المباشر يستند إلى القطيع المحصى والحامل للحلقات المرقمة.
هذه الأرقام لا تعني أن البرنامج الحالي هو نفسه ملف دعم الاستيراد موضوع الجدل. هما ملفان يجب التمييز بينهما. لكنهما يلتقيان في نقطة واحدة: المال العام الموجه للمواشي صار بالملايير، ومن حق المواطن أن يعرف أثره الحقيقي في السوق وفي إعادة بناء القطيع وفي الأسعار.
فكيف يُعقل أن تتوسع برامج الدعم بهذا الحجم، وفي الوقت نفسه يتعثر أبسط مسار رقابي لكشف حقيقة المرحلة السابقة؟
ما يثير الغضب ليس الرقم وحده، بل الطريقة التي يُعامل بها إحساس المواطن أحيانا. فالناس الذين اشتكوا من أسعار الأضاحي لم يكونوا يكتبون تقريرا اقتصاديا من مكاتب مكيفة. كانوا داخل الأسواق، يفاوضون بائعين، ويحسبون دخلهم، ويبحثون عن خروف يستطيع البيت تحمّل ثمنه.
وقد سبق لموقع أكادير24 أن عاين، قبل العيد، مظاهر غياب بعبعة الأضاحي عن عدد من الأحياء، في لحظة كان فيها السؤال يتصاعد حول الغلاء وصعوبة الاقتناء. ثم ظهرت مؤشرات أخرى بعد العيد، من بينها التفاوت اللافت في كمية مخلفات الأضاحي بأكادير مقارنة بسنوات سابقة، وهي مؤشرات لا تحسم الحقيقة وحدها، لكنها تمنح السؤال الاجتماعي مشروعية أكبر.
لم يقل الشارع إنه يملك كل الوثائق.
قال فقط إنه دفع ثمنا مرتفعا.
قال إن السوق لم يكن مريحا كما وُصف.
قال إن العيد لم يدخل كل البيوت بالطريقة نفسها.
وقال إن من حقه أن يعرف من استفاد من المال الذي صُرف باسمه.
كان يمكن للجنة تقصي الحقائق أن تصحح الشارع إن أخطأ. وكان يمكن أن تثبت له أن الدعم وصل، وأن الأسعار كانت مبررة، وأن الأرقام الرسمية سليمة. لكن حين يفشل جمع التوقيعات، يخرج المواطن باستنتاج مؤلم: من يملك الحقيقة لم يشأ أن يضعها أمامي.
ليس من المعقول أن تطلب الحكومة أو الأغلبية من المواطن الثقة في الأرقام، بينما تتعطل الآلية التي تسمح بتدقيقها. لا يمكن القول إن الوفرة كانت موجودة وإن الدعم كان ناجحا وإن الأسعار كانت تحت السيطرة، ثم يظهر أن أربعين توقيعا لم تتوفر لفتح لجنة تعرف بالوثائق ماذا وقع.
إن كان كل شيء نظيفا، فالتحقيق يحمي الجميع.
يحمي الحكومة من الاتهام.
يحمي المستورد القانوني من الخلط.
يحمي الكساب الصغير من تحميله مسؤولية ليست مسؤوليته.
ويحمي البرلمان من تهمة الصمت.
أما إغلاق الباب، فيحمي الشك وحده.
ولذلك، فإن تعثر اللجنة ليس إثباتا قضائيا على صحة كل ما قاله الشارع، لكنه تأكيد سياسي على أن شك الشارع لم يكن بلا سبب. فالمواطن الذي يطلب تحقيقا ولا يجد أربعين ممثلا يوقعون له، من الطبيعي أن يعتقد أن هناك من لا يريد للحقيقة أن تخرج كاملة.
هنا يصل الملف إلى السؤال الأكثر إيلاما: من يمثل المستشار البرلماني؟
هل يمثل المواطن الذي خرج من السوق مكسور الخاطر لأنه لم يجد أضحية بثمن يناسب دخله؟
هل يمثل الأسرة التي استدانت لتدبر فرحة أبنائها؟
هل يمثل دافع الضرائب الذي يريد معرفة أين ذهبت الملايين والمليارات؟
أم يمثل توازنا صامتا يمنع فتح الملفات التي تزعج المستفيدين وأصحاب النفوذ؟
لا أحد يملك، دون وثائق، أن يتهم مستشارا بعينه بالدفاع عن مصالح خاصة. لكن من حق الناس أن يسألوا عن موقفه. فالمستشار الذي لا يوقع على لجنة تقصي حقائق في ملف بهذه الحساسية مطالب بأن يشرح للمواطنين لماذا لم يوقع.
الصمت هنا ليس حيادا.
والامتناع ليس تفصيلا.
وعدم اكتمال التوقيعات ليس رقما باردا.
إنه موقف سيبقى في ذاكرة الناس.
كلمة الفراقشية التي التصقت بالملف ليست حكما قضائيا، ولا يجوز استعمالها لإدانة كل مستورد أو كل فاعل في القطاع. هناك مستوردون قد يكونون احترموا القانون، وكسابة تضرروا من الجفاف، وفلاحون صغار يحتاجون إلى الدعم لا إلى الاتهام.
لكن هذه الكلمة لم تولد من فراغ. ولدت من غضب اجتماعي رأى أن المال العمومي يتحرك، بينما الثمن لا ينخفض بالشكل الذي ينتظره المواطن. ولدت من تضارب أرقام. ولدت من غياب أسماء واضحة للمستفيدين. ولدت من إحساس بأن حلقة ما ربحت، بينما بقي المواطن في آخر السلسلة يدفع.
أفضل طريقة للرد على هذه الكلمة لم تكن مهاجمة من يستعملها. كانت فتح الملف.
كان المطلوب أن تقول اللجنة: هؤلاء استفادوا، وهذه الكميات، وهذه الإعفاءات، وهذه الأسعار، وهذا الأثر، وهذه الاختلالات إن وجدت.
أما حين لا تتشكل اللجنة، فإن الكلمة ستبقى أقوى من التطمينات، لأن الغضب لا يشفى بالصمت.
بعد أشهر، ستعود الوعود إلى الشوارع. سيأتي من يتحدث عن المواطن البسيط، وعن القدرة الشرائية، وعن محاربة الريع، وعن ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعن الدفاع عن المال العام.
لكن هذه المرة يوجد سؤال بسيط يجب أن يلاحق كل من يطلب ثقة المغاربة:
هل وقعت من أجل لجنة تقصي الحقائق في ملف دعم المواشي؟
ليس المطلوب من الناخب أن يحفظ كل الخطب. يكفي أن يتذكر من طلب الحقيقة ومن وقف بعيدا عنها. من اعتبر معاناة السوق ملفا يستحق التحقيق، ومن رأى أن أربعين توقيعا كثيرة على مواطن أنهكه الغلاء.
فالانتخابات لا يجب أن تكون مناسبة لمسح الذاكرة. بل لحمايتها.
المواطن الذي دفع غاليا في السوق، أو تخلى عن الأضحية، أو تابع بألم تضارب الأرقام حول دعم صُرف باسمه، يملك الحق الكامل في أن يسأل من سيقف أمامه غدا طالبا صوته:
أين كنت عندما طلبنا فقط أن نعرف الحقيقة؟
يمكن لأي طرف أن يقول إن الدعم حقق أهدافه.
يمكنه أن يقول إن الوفرة كانت كافية.
يمكنه أن يقول إن الشارع بالغ في غضبه.
يمكنه أن يقول إن المعارضة توظف الملف سياسيا.
لكن كل هذه الأقوال كانت تحتاج إلى شيء واحد كي تقنع الناس: التحقيق.
وعندما يفشل جمع 40 توقيعا فقط لفتح هذا التحقيق، فإن الملف لا يهدأ. يصبح أكثر ثقلا.
فشل اللجنة لا يثبت وحده أن كل اتهام صحيح. هذه حقيقة يجب احترامها. لكنه يثبت شيئا لا يقل خطورة: أن البرلمان لم يمنح المواطن الفرصة الدستورية البسيطة لمعرفة ما إذا كانت مخاوفه صحيحة أم لا.
وهنا تقع المسؤولية السياسية كاملة.
لأن من يمنع الضوء عن ملف يشغل المجتمع لا يملك أن يغضب حين يملأ الشك العتمة.
وكان المطلوب أربعين توقيعا فقط.
أربعون توقيعا من أجل الحقيقة.
أربعون توقيعا من أجل المال العام.
أربعون توقيعا من أجل المواطن الذي دفع الثمن.
لكن التوقيعات لم تكتمل.
ولذلك يبقى السؤال مفتوحا، قاسيا، ومشروعا:
لماذا خافوا من لجنة لا تملك إلا أن تكشف الحقيقة؟
خلاصة المقال فشل جمع أربعين توقيعا لتشكيل لجنة تقصي الحقائق لا يثبت قضائيا صحة الاتهامات في ملف دعم المواشي، لكنه يمنح الشك الشعبي قوة سياسية كبيرة: لماذا تعثر التحقيق في ملف يمس المال العام وأسعار الأضاحي وجيوب المواطنين؟
وزارة الفلاحة أعلنت رسميا صرف 437 مليون درهم لدعم استيراد نحو 875 ألف رأس من أغنام العيد خلال سنتي 2023 و2024، عبر 156 مستوردا.
رقم 13.3 مليار درهم يتعلق بإعفاءات وامتيازات أوسع مرتبطة باستيراد الأبقار والأغنام، وقد عرضه نبيل بنعبد الله استنادا، حسب قوله، إلى وثيقة حكومية تحتاج لجنة التقصي إلى حسم تفاصيلها.
تعثر اللجنة لا يمحو أسئلة المواطن؛ بل يجعل معرفة من وقع ومن امتنع ومبررات ذلك مطلبا سياسيا وأخلاقيا قبل الانتخابات.
جدول 1: الأرقام الثابتة والأسئلة المفتوحة معطيات مرتبطة بالدعم ولجنة تقصي الحقائق، وما تطرحه من أسئلة تحتاج إلى توضيح موثق للرأي العام.
يمكن تمرير الجدول أفقيا لمشاهدة جميع المعطيات
المعطى الرقم المصدر / طبيعة المعطى ما الذي يحتاج إلى كشف؟ النصاب المطلوب للجنة التقصي 40 مستشارا من أصل 120 ثلث أعضاء مجلس المستشارين، وفق الفصل 67 من الدستور. من وقّع؟ ومن امتنع؟ وما سبب عدم اكتمال النصاب؟ الدعم المباشر لأغنام عيد الأضحى 437 مليون درهم رقم رسمي معلن من وزارة الفلاحة، يخص سنتي 2023 و2024. ما أثر هذا الدعم على السعر النهائي الذي دفعه المواطن؟ الأغنام المستوردة ضمن الدعم المباشر نحو 875 ألف رأس 386 ألف رأس سنة 2023 و489 ألف رأس سنة 2024، وفق وزارة الفلاحة. أين سُوّقت؟ وبأي أسعار بيعت للمستهلك؟ عدد المستوردين في العملية المعلنة 156 مستوردا 61 مستوردا سنة 2023 و95 مستوردا سنة 2024، وفق وزارة الفلاحة. ما حصة كل مستفيد؟ وهل احترمت شروط البيع والغاية الاجتماعية من الدعم؟ الإعفاءات والامتيازات الأوسع 13.3 مليار درهم رقم عرضه نبيل بنعبد الله، استنادا، حسب قوله، إلى وثيقة حكومية مرتبطة بقانون مالية 2025. هل تؤكده الوثائق الرسمية كاملة؟ وكيف حُسب؟ ومن استفاد منه؟ ملاحظة تحريرية: جرى تقديم الأرقام بحسب طبيعة مصدرها؛ فالمعطيات المنسوبة إلى وزارة الفلاحة تُعرض باعتبارها أرقاما معلنة رسميا، بينما يظل رقم 13.3 مليار درهم منسوبا إلى تصريح سياسي إلى حين مطابقة الوثيقة الحكومية الأصلية ونشر تفاصيلها.
جدول 2: تفصيل الدعم المباشر الرسمي لأغنام العيد معطيات الدعم المباشر المعلن لفائدة استيراد أغنام عيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024.
يمكن تمرير الجدول أفقيا لمشاهدة جميع المعطيات
السنة قيمة الدعم المباشر عدد الأغنام المستوردة عدد المستوردين 2023 193 مليون درهم 386 ألف رأس 61 مستوردا 2024 244 مليون درهم 489 ألف رأس 95 مستوردا المجموع 437 مليون درهم نحو 875 ألف رأس 156 مستوردا المصدر: وزارة الفلاحة، وفق المعطيات الرسمية المعلنة بشأن دعم استيراد أغنام عيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024.
جدول 3: دعم إعادة تشكيل القطيع.. ملف منفصل يزيد ضرورة الرقابة أرقام مرتبطة ببرنامج الدعم المباشر لمربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع، وهو ملف منفصل عن دعم استيراد أغنام عيد الأضحى.
يمكن تمرير الجدول أفقيا لمشاهدة جميع المعطيات
المعطى الرسمي الرقم الملاحظة الدقيقة الغلاف الإجمالي للدعم المباشر لمربي الماشية 12.8 مليار درهم يخص برنامج إعادة تشكيل القطيع، وهو منفصل عن دعم الاستيراد موضوع الجدل. المستفيدون إلى حدود نونبر 2025 580 ألف مستفيد وفق معطيات حكومية منشورة على البوابة الوطنية. المبالغ المصروفة إلى التاريخ نفسه 2.42 مليار درهم جزء من الدعم المباشر المنطلق في إطار إعادة تشكيل القطيع. القطيع المحصى 32.8 مليون رأس مع نحو 1.2 مليون كساب ضمن قاعدة البيانات الرسمية المعلنة. ملاحظة تحريرية: لا ينبغي الخلط بين برنامج إعادة تشكيل القطيع، المرتبط بدعم مربي الماشية، وبين الدعم المباشر لاستيراد أغنام عيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024. اختلاف طبيعة البرنامجين لا يلغي الحاجة إلى الشفافية والرقابة ونشر المعطيات التفصيلية للرأي العام.
هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24
