أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي تبايناً واضحاً؛ إذ يشير أحد المؤشرات إلى أن التضخم يتجاوز مستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، بينما يؤكد مؤشر آخر أنه أوشك على بلوغ هذا الهدف تماماً.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس الماضي أن مؤشر تضخم أسعار المستهلكين "الأساسي" - وهو معيار يحظى بمتابعة واسعة ويستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- سجل 3.3 % على أساس سنوي. وفي المقابل، أظهر مؤشر آخر أقل شهرة يُعرف باسم "مؤشر متوسط التضخم المُعدّل لنفقات الاستهلاك الشخصي"، والذي يستبعد تحركات الأسعار الأكثر حدة - تضخماً بنسبة 2.3 % فقط.
و في الأوقات العادية، لا يحظى هذا الرقم الأكثر طمأنينة بوزن كبير في توقعات الفيدرالي والأسواق لاتجاهات أسعار الفائدة، لكن هذا الوضع يبدو في طريقه للتغيير.
ماذا يريد كيفين وارش؟
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه خلال جلسة اعتماده في أبريل(نيسان) الماضي، حث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، البنك المركزي على إيلاء مزيد من الاهتمام لمؤشرات مثل "مؤشر متوسط التضخم المعدل" إلى جانب مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي.
ويكمن جوهر القضية في تحديد ما إذا كانت هذه المؤشرات البديلة تفلح حقاً في استبعاد تأثيرات الرسوم الجمركية، واستثمارات الذكاء الاصطناعي، والصدمات الجيوسياسية، لتقديم صورة أكثر دقة (وأكثر اعتدالاً في الوقت الحالي) للمسار الذي يتجه إليه التضخم الأساسي.
وقد ألمح وارش إلى انحيازه للاعتماد على مؤشر متوسط التضخم المعدل، حيث صرح للمشرعين قائلاً: "ما يهمني في المقام الأول هو معدل التضخم الأساسي الحقيقي، وليس التغير المؤقت في الأسعار الناتج عن تحولات جيوسياسية أو تقلبات في أسعار لحوم الأبقار".
ما الذي يركز عليه الفيدرالي عادة؟
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي الفيدرالي يمنحون اهتماماً أكبر لـ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الصادر عن وزارة التجارة، والذي يعتمده البنك المركزي لتحديد مستهدفه للتضخم؛ حيث يشمل هذا المؤشر نطاقاً أوسع من الإنفاق، ويأخذ في الحسبان كيفية تحول المستهلكين بين السلع والخدمات مع تغير الأسعار. وقد سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي 3.8 % في أبريل (نيسان) الماضي.
وتظل الأسعار "الأساسية" هي الأكثر متابعة لأن تقلبات الغذاء والطاقة قد تحجب الاتجاه الحقيقي للتضخم. ووصف وارش هذا المعيار التقليدي بأنه "تقدير تقريبي" أو غير دقيق لأنه يبقي على الكثير من التشوهات المؤقتة الأخرى.
ويستعين مسؤولو الفيدرالي بالفعل بمجموعة من المؤشرات التي تستبعد القيم الشاذة، مثل الهبوط الحاد في أسعار الهواتف اللاسلكية أو القفزة المؤقتة الناتجة عن الرسوم الجمركية، لكن مؤشر "متوسط التضخم" يجعل عملية التصفية هذه أكثر منهجية.
ولم يحدد وارش أي نسخة من المؤشرات يفضلها، لكن النسخة الأكثر تداولاً هي الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، والتي تستبعد شهرياً الفئات التي تشكل أكثر من نصف إنفاق المستهلكين.
واقعة سابقة
و أظهرت أبحاث فيدرالي دالاس أن مؤشر متوسط التضخم يمتلك قدرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
