حدد مشروع قانون الأسرة الجديد إطارًا تنظيميًا دقيقًا لاختصاص محاكم الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، بما يهدف إلى توحيد جهة التقاضي وتسريع الفصل في النزاعات ذات الطابع الأسري، مع تعزيز الدور الفني والاجتماعي داخل تشكيل المحاكم.
ونص المشروع على أن محاكم الأسرة تُباشر اختصاصاتها داخل دائرة كل محكمة جزئية وفقًا لما يحدده القانون، على أن يتم تحديد مقارها بقرار من وزير العدل، بما يتيح مرونة تنظيمية في توزيع المحاكم وفق الاحتياجات الجغرافية والكثافة السكانية. كما قرر أن الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عنها يكون أمام دوائر استئنافية متخصصة داخل المحاكم الابتدائية، بما يضمن وجود درجة تقاضٍ ثانية متخصصة في قضايا الأسرة.
وأجاز القانون انعقاد دوائر محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية في أماكن أخرى داخل أو خارج نطاق اختصاصها عند الضرورة، بقرار من وزير العدل، وذلك لضمان سرعة الفصل في القضايا وتيسير إجراءات التقاضي على المتقاضين.
وفيما يتعلق بالتشكيل، نص المشروع على أن محكمة الأسرة تتكون من ثلاثة قضاة يكون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
