أصدرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، ووضعت جدولاً زمنياً واضحاً لتوفيق أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء، مع منح مهلة انتقالية تمتد إلى ستة أشهر من نشر القرار بالجريدة الرسمية.

وتأمل مصر أن يحقق ذلك التوازن بين متطلبات الأمن القومي، والالتزامات الإنسانية والدولية.

خريطة لتنظيم أوضاع اللاجئين أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، والتي تنظم إجراءات تسجيل اللاجئين وإصدار الوثائق الرسمية الخاصة بهم، كما تحدد آليات انتقال الاختصاصات من الجهات الدولية إلى الجهات الوطنية المختصة بإدارة ملف اللجوء.

وتنص اللائحة على عدة قواعد جديدة، بحسب ما تم نشره اليوم الاثنين 1 يونيو 2026 في الجريدة الرسمية.

استمرار العمل ببطاقات اللاجئين الحالية نصت اللائحة التنفيذية على استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر قبل بدء العمل بالقرار.

وذلك حتى انتهاء مدة صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل الجديدة المنصوص عليها في اللائحة، أيهما أقرب.

تمديد صلاحية بعض البطاقات لمدة ستة أشهر كما أكدت اللائحة أن البطاقات الصادرة عن المفوضية التي تنتهي صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ تطبيق القرار ستظل سارية طوال هذه الفترة، أو حتى إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للوثائق الجديدة، أيهما أقرب، بما يضمن عدم تأثر أصحابها خلال المرحلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية