لا يمكن الحديث عن الاستدامة البيئية في الكويت، أو في أي دولة أخرى، دون التطرق إلى إدارة النفايات، التي تعد من أهم مؤشرات كفاءة السياسات البيئية. فالنفايات ليست مجرد بقايا يجب التخلص منها، بل هي مورد اقتصادي يمكن تحويله إلى طاقة ومواد أولية وفرص عمل، إذا ما أُحسن التعامل معه. ومع ذلك، فإن النظام الحالي لإدارة المخلفات في الكويت لا يزال يعتمد على طرق تقليدية تقوم أساساً على الجمع والنقل إلى مواقع الردم، دون وجود منظومة متكاملة للفرز، أو إعادة التدوير، أو تحويل النفايات إلى طاقة، وهو ما يجعلنا بعيدين عن مفاهيم الإدارة المستدامة للنفايات. النفايات الصلبة المنزلية والتجارية والصناعية تتراكم يومياً في شوارعنا، وتُجمع في حاويات مختلطة، دون أي فرز من المصدر، مما يجعل عملية التدوير لاحقاً صعبة وغير مجدية اقتصادياً. وتُدفن النسبة العظمى من هذه النفايات في مطامر مفتوحة، مما يسبب تلوثاً للتربة والمياه الجوفية، وانبعاثات غازية ضارة مثل الميثان، فضلاً عن إهدار مواد يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها، كما أن غياب الوعي المجتمعي، وعدم وجود تشريعات ملزمة، وقلة الاستثمارات في البنية التحتية الخاصة بإدارة النفايات، كلها عوامل أسهمت في تعقيد المشكلة وتراكمها عبر السنوات. الانتقال إلى نموذج «صفر نفايات» لا يتم بين عشية وضحاها، بل يتطلب سلسلة من الخطوات تبدأ من «الفرز من المصدر»، حيث يقوم الأفراد والمؤسسات بفصل النفايات عند إنتاجها، إلى مواد قابلة للتدوير، وأخرى عضوية، وبقايا غير قابلة للاستخدام. هذا الفرز هو الحلقة الأهم، لأنه يُسهل عمليات المعالجة والتدوير لاحقاً، ويزيد من كفاءة النظام بأكمله. ويمكن للكويت أن تبدأ بتطبيق الفرز في الأحياء النموذجية، والمؤسسات التعليمية، والمراكز التجارية، كتجارب أولية قابلة للتوسّع لاحقاً على مستوى الدولة.
تجارب دول مثل ألمانيا، وكوريا الجنوبية، والسويد، تثبت أن تحقيق «صفر نفايات» ممكن إذا توفرت الإرادة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
