بين مكانة الكويت الكبيرة في المجتمع الدولي والمناصب الدولية القيادية، توجد فجوة تستحق الاهتمام والمعالجة، فالمناصب القيادية في المنظمات الدولية والإقليمية تعتبر من أدوات النفوذ المؤثر للدول، فهي ليست مجرد وظائف بروتوكولية، بل مراكز قرار تُصاغ فيها السياسات، وتُحدد من خلالها اتجاهات الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية، وتُرسم عندها أولويات العمل الدولي.
ومن هنا، فإن التنافس عليها لم يعد ترفاً دبلوماسياً، بل جزءاً أصيلاً من سباق الحضور والتأثير، فالحضور الدولي لا يُقاس فقط بما تملكه الدول، بل كذلك بالمواقع التي تشغلها في مراكز القرار. دول كثيرة تدرك ذلك، وتخوض سباقاً مبكراً ومدروساً لدعم مرشحيها، وتبني التحالفات، وتستثمر أدواتها السياسية والاقتصادية لضمان وصولهم إلى هذه المواقع.
وقد نجحت دول صغيرة نسبياً، مثل سنغافورة والنرويج، في بناء حضور مؤثر داخل المؤسسات الدولية عبر استراتيجيات طويلة الأمد لدعم كوادرها وتوسيع شبكاتها الدبلوماسية، فالحصول على مناصب قيادية في البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو منظمة الصحة العالمية أو اليونسكو لا يمنح الدولة مجرد حضور رمزي، بل يضعها في قلب عملية صنع القرار العالمي، ويمنحها قدرة حقيقية على التأثير في مساراته. فالنفوذ لا يُمارس فقط من الخارج، بل يُبنى من داخل المؤسسات الدولية كذلك.
ونحن هنا في الكويت، نمتلك من المقومات ما يؤهلنا لنكون لاعباً بارزاً في هذا المجال، فالكويت دولة تحظى بسمعة دولية إيجابية، وسجل إنساني وتنموي مشهود له، وعلاقات متوازنة مع مختلف الدول، وتلك جميعاً عناصر تجعل مرشحيها مقبولين دولياً وقادرين على المنافسة بقوة إذا ما تم دعمهم بالشكل الصحيح، وهذه المكانة لا تُترجم تلقائياً إلى نفوذ ما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
