تتسارع مستجدات قطاع النقل الطرقي عبر القارات بشأن إشكالية تأشيرات النقل الدولي للسائقين المهنيين في الأراضي الأوروبية نحو آفاق انسدّت خلالها تنافسية عدد من الشركات المغربية الناشطة في قطاع النقل الطرقي الدولي، قارعةً جرس إنذار بخصوص “توقعات بتوقف شبه كامل لغالبية السائقين عن العمل قبل متم الشهر الجاري، نظرا لاستنفادهم الحق في السفر قانونيا بموجب هذا النظام”، وفق ما استقته هسبريس.
ورغم المساعي والجهود المستمرة التي تبذلها وزارة النقل واللوجيستيك ومكونات حكومية أخرى بكافة مصالحها، إلا أن الواقع الميداني-بحسب المهنيين-يشير إلى “أفق مسدود وغياب أي بارقة أمل قريبة لإنهاء هذه المعاناة، مما يضع الشركات والسائقين في مواجهة أيام حرجة للغاية”.
عامر زغينو، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات (AMTRI)، أدلى لهسبريس بمعطيات “مقلقة”، عدّها مؤشرا على “تفاقم أزمة” التأشيرات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي، وتحديدا ما يعرف بنظام الدخول والخروج الذي يقيد إقامة السائقين المهنيين في حدود 90 يوما.
عامر زغينو أكد أن القطاع يعيش “حالة من الإحباط الشديد نتيجة الضبابية وغياب رؤية مستقبلية واضحة”، مردفا أن هذا الوضع بات يمنع الشركات المغربية ذات الامتداد الدولي من “الوفاء بالالتزامات والوقوف عند تعهّدات العقود القديمة المبرمة مع الشركاء”، فضلا عن صعوبة “تلبية متطلبات واحتياجات الزبائن الحاليين نتيجة النقص الحاد في السائقين المهنيين المؤهلين قانونيا للسفر”.
في سياق متصل، أوضح رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات أن الأزمة تعود بشكل رئيسي إلى النظام الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن “مفاعيله بدأت تظهر بشكل كارثي اليوم؛ إذ تشهد بنيات الشركات استنزافا كبيرا لعدم قدرة السائقين على تجديد رخصهم أو السفر مجددا”، حسب تعبيره.
وتتجلى أبرز ملامح هذه الأزمة، وفق المسؤول المهني ذاته، في “انتهاء صلاحية التأشيرات ومدد الإقامة لعدد هائل من السائقين المهنيين”، منبها إلى “الرفض التلقائي والمباشر لطلبات تجديد التأشيرة لأي سائق تجاوز المدة المسموح بها (90 يوما) ولو بيوم واحد أو يومين”.
كما حذر زغينو، في التصريح ذاته، “من أن استمرار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
