أفاد مكتب الصرف بأن قيمة صادرات قطاع السيارات بلغت 58,282 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مسجلة نموا بنسبة 18,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وذكر المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع مبيعات فرعي “التصنيع” (+33,5 في المائة إلى 23,88 مليار درهم)، و”الأسلاك الكهربائية” (+16,1 في المائة إلى 22,09 مليار درهم).

وشدد خبراء في مجال الاقتصاد على أن “الأرقام المعلنة تثبت دينامية قطاع السيارات في المغرب وقدرته على تعزيز مكانته كأحد أبرز القطاعات المصدّرة”، مبرزين بالمناسبة “وجود تحديات مرتبطة بضرورة مواكبة التحول نحو السيارات الكهربائية وتعزيز الاندماج المحلي وتقوية نسيج المناولة الوطنية بما يضمن استدامة هذا الزخم الصناعي”.

والأسبوع الماضي، تصدّر المغرب مؤشر التصنيع الأفريقي 2025 الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية، متمكنا بذلك من تجاوز جنوب أفريقيا التي ظلت في المركز الأول منذ 2010.

وأكد عبد الخالق التهامي، خبير اقتصادي، أن “الأرقام المعلنة تحمل مؤشرات إيجابية ومشجعة للغاية، حيث من المنتظر أن تسجل عائدات قطاع السيارات بالمغرب، بمتم السنة الجارية، مستوى قياسيا في حالة استمرت الصادرات في المنحى نفسه”.

وأوضح التهامي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا التطور يعد أمرا إيجابيا للمغرب، الذي يحتل المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي من حيث صادرات السيارات”، مضيفا أن “من شأن استمرار هذا النمو طيلة السنة أن يجعلها سنة استثنائية لدعم احتياطيات البلاد من العملة الصعبة عبر الصادرات”.

وأبرز المتحدث أن “المغرب بلغ مستوى راسخا أهله لريادة قطاع السيارات على المستوى القاري، غير أن هذا النجاح لا يحجب وجود تحديات مستقبلية هامة يتعين مواجهتها”.

التحدي الأول، وفق التهامي، يتمثل في “القدرة على مواكبة التحول البنيوي العالمي نحو السيارات الكهربائية والاعتماد على الطاقة الخضراء، وذلك في ظل امتلاك المغرب موقعا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس