عرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2027/2026، وملامح الخطة متوسطة المدى (2027/2026 2030/2029)، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، تماشيًا مع رؤية "مصر 2030" والتوجيهات الرئاسية بتحسين جودة حياة المواطن ومضاعفة معدلات الإنتاج.

شارك في الاجتماع بعض قيادات الوزارة ضم كلاً من: د. جميل حلمي مساعد الوزير لشئون المتابعة، د. كمال نصر مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، م. نهاد مرسي مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، أ. هبة عبد المنعم مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، د. محمد فتحي صقر مستشار الوزير لإعداد الخطة، ود. أحمد عاشور مستشار الوزير للحسابات القومية، إسماعيل يوسف كبير مستشارى الوزير لتنفيذ ومتابعة الخطة.

استثمارات تريليونية وتمكين تاريخي للقطاع الخاص أوضح مسئولو الوزارة أن إعداد الخطة يأتي في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي واضطراب سلاسل الإمداد، مؤكدين أن الخطة تستهدف حجم استثمارات كلية يُقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه. ولأول مرة، تستحوذ الاستثمارات الخاصة على نسبة تصل إلى 59% (نحو 2.2 تريليون جنيه)، مع استمرار حوكمة الاستثمارات العامة وإتاحة مساحة كبرى للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسًا، وصولاً بمعدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030.

اكتشاف المزيد

راديو 9090

اشتراك أخبار

أخبار

الاستثمار في رأس المال البشري (الصحة والتعليم)

تضع الخطة تنمية الإنسان المصري في مقدمة الأولويات؛ حيث أعلنت المجموعات الفنية لوزارة التخطيط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا