جرى، أمس الاثنين فاتح يونيو، الشروع في العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، مع فتح باب تلقي طلبات التقييد به أمام جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني.

ويأتي هذا المستجد تنفيذا لأحكام القانون رقم 31.18 المعدل والمتمم لقانون الالتزامات والعقود، والمحدث لسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، وعملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.23.101 المتعلق بتنظيم هذا السجل ومسكه، وكذا قرار وزير العدل رقم 381.25 الصادر في أكتوبر الماضي، المحدد للنماذج المعتمدة في هذا الشأن.

ويندرج العمل بالسجل ذاته، وفق وزارة العدل، في إطار “تحديث منظومة العدالة وتطوير خدماتها، وتوفير الإطار القانوني والمؤسسي الكفيل بتعزيز الأمن القانوني والتعاقدي، وصون حقوق المتعاملين في مجال التصرفات المتعلقة بالحقوق العينية”.

ويستهدف هذا الإطار القانوني الجديد كذلك “تعزيز الأمن القانوني والتعاقدي وتكريس الثقة في المنظومة القانونية الوطنية”.

ويروم هذا السجل ضبط وتتبع مختلف الوكالات الرسمية التي تخول التصرف في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس