قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وأوضح كجوك، في بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن العمل جارٍ على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات؛ تيسيراً للإجراءات على المستوردين والمصدرين.
الرقابة المالية تخفض رسوم مصر المقاصة لمنصات صناديق الاستثمار العقاري
تقليص زمن الإفراج الجمركي
وأشار كجوك إلى إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
وأضاف أنه تقرر السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون اشتراط تقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يُستوفى قبل الإفراج النهائي.
بوليصة الشحن
كما أشار كجوك إلى الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، استيفاءً للمتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي؛ بما يحقق التوازن بين تسريع الإجراءات والحفاظ على مستحقات الدولة المالية.
من جانبه، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن هذا القرار جاء نتيجة سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع الجهات المعنية، التي شملت وزارة النقل، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، والغرف التجارية، وشركة «MTS»؛ بهدف الوصول إلى آلية عملية تخدم جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
مصر تتحرك لضبط السوق العقاري بقوانين صارمة.. هل تنهي أزمات التعثر؟
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتُسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
