أعلنت الحكومة، ممثلة في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن وجود تصور للتدبير التوقعي للتوظيف في المغرب، سيتم عرضه على لجنة وزارية في الأسابيع المقبلة، كاشفة عن وجود تنسيق في الوقت الراهن مع المقاولات لخلق آليات عمل واستراتيجيات استباقية، لتفادي طلبات اللحظة الأخيرة التي يقدمها مسؤولو الموارد البشرية في الشركات، ويصرون مع ذلك على معايير محددة.

وقال السكوري، الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة نيابية، إن “قاعدة البيانات المتوفرة التي تخصّ الباحثين عن الشغل ليست دائما مُحيَّنة”، مبرزا أن “الخطة الجديدة التي يتم التحضير لها داخل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، في إطار إعادة هيكلتها، تستهدف ضبط المسارات المهنية”، وزاد: “لدينا عدد كبير من المقاولات سنطلب منها أن تحدد، قبل سنة أو 8 أشهر على الأقل، نوعية الكفاءات التي قد تحتاجها”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن ذلك “لا يعني أن الشركات تلتزم مسبقا وبشكل نهائي بتوظيف البروفايلات المقترحة، وإنما فقط تحدد الكفاءات المحتملة”، مبرزا أنه “خلال المدة التي سيتم طرحها لن يتم الاكتفاء بالبحث داخل قاعدة البيانات سالفة الذكر ثم تقديم بعض الترشيحات بشكل عشوائي، لكون الغرض هو القدرة على إعداد الكفاءة الأقرب إلى حاجيات المقاولة”.

وتطرق المتحدث في الاجتماع المخصص لدراسة مشروع قانون رقم 51.25 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج، إلى “التفكير في تكوينات تكميلية، لا سيما وأن ثمة إمكانيات لإدراجها ضمن برنامج التأهيل، حتى نتمكن، خلال 3 أو 6 أشهر، من تقليص هذه الهوة القائمة في سوق الشغل”.

وبالنسبة للوزير ذاته، فإن “هذه الإجراءات سوف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس