استبقت وزارة الداخلية موسم عودة المغاربة المقيمين بالخارج بحزمة إجراءات استعجالية، استنفرت بموجبها الولاة والعمال في مختلف جهات المملكة لتسوية ملفات استثمار متعثرة لأفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك في مواجهة تراكم شكايات مرتبطة بعراقيل إدارية وقضائية تعيق مشاريعهم منذ سنوات.
وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المصالح المركزية وجهت تعليمات صارمة عبر المسؤولين الترابيين بالأقاليم والجهات إلى رجال السلطة من قواد وباشوات ورؤساء دوائر لغاية حث رؤساء الجماعات الحضرية والقروية ضمن نفوذهم الترابي على اتخاذ إجراءات فورية لحل النزاعات القائمة بين مستثمرين من الجالية وجماعاتهم، مبرزة أن التعليمات امتدت إلى التعامل بحزم مع كل ما يعطل مصالح هذه الفئة من المرتفقين، مع العمل على إعداد تقارير دورية ترفع إلى السلطات الإقليمية حول الخطوات المتخذة وحالة سير المصالح الجماعية.
وأكدت المصادر ذاتها أن قائمة الملفات العالقة تتصدرها أحكام قضائية قطعية لفائدة مستثمرين من الجالية لم تُنفَّذ بعد رغم مرور سنوات على صدورها، وقد شملت هذه الأحكام قرارات نهائية أقرتها محاكم الاستئناف الإدارية والعادية في الرباط والدار البيضاء وسطات، وهمت تراخيص بناء وتصحيح مخالفات لتعمير وهدم مبانٍ على أراضٍ في الملك الخاص، غير أن صعوبات إجرائية ما تزال تحول دون تنفيذها، في غياب تام لأي مساعٍ ودية لتسوية هذه النزاعات خارج أروقة القضاء.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الأمر لم يقتصر على الملفات القضائية؛ إذ وجهت السلطات الإقليمية رؤساء جماعات كذلك إلى الإسراع في البت في المشاريع العالقة داخل مصالح التعمير، بالتنسيق مع ممثلي الوكالات الحضرية والوكالات الجهوية التابعة للوكالة الوطنية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
