قال مصدر مسؤول في الكونفدرالية الوطنية للسياحة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن المهنيين الذين اشتغلوا على إعداد أرضية لإطلاق نظام “شيكات العطل”، الهادف إلى التخفيف من أعباء مصاريف السفر وتشجيع السياحة الداخلية، “لم تتم دعوتهم مجددا إلى طاولة النقاش بخصوص هذا المشروع، رغم اقتراب العطلة الصيفية الأخيرة ضمن الولاية الحكومية الحالية”.

ورجح المصدر ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ينتقل هذا الورش إلى أجندة الحكومة المقبلة التي ستفرزها صناديق الاقتراع المرتقبة في 23 شتنبر، بالنظر إلى طبيعة الإصلاحات التنظيمية والمالية التي يتطلبها تنزيل المشروع، وما يستدعيه من تنسيق موسع مع مختلف المتدخلين في القطاعين العام والخاص، معتبرا أن “ما تبقى من أسابيع قبل نهاية الولاية يجعل العملية صعبة”.

وأوضح المتحدث أن مشروع الشيكات لا يرتبط فقط بإحداث وسيلة دعم موجهة للأجراء، بل يقوم على تصور متكامل يشمل الجوانب الجبائية والتنظيمية وآليات الحكامة، بما يسمح بإرساء منظومة قادرة على إنعاش السياحة الداخلية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، مشددا على أن “الإرادة السياسية تعد نقطة جوهرية لتنزيل العمل به”.

وأضاف المصدر ذاته أن الكونفدرالية سالفة الذكر “تعتبر هذا المشروع مطلبا استراتيجيا بالنسبة للمهنيين، بالنظر إلى ما يمكن أن يوفره من دينامية جديدة للسوق السياحية الوطنية، خاصة عبر توسيع قاعدة المستفيدين من السفر والعطل، وتحفيز الأسر المتوسطة على الإقبال على الوجهات السياحية الداخلية”.

وأشار إلى أن “الفكرة تقوم على تمكين الأجراء من الاستفادة من دعم مباشر يتيح لهم اختيار الوجهات والمؤسسات السياحية التي تناسبهم بحرية، بدلا من الاقتصار على مراكز الاصطياف التابعة لبعض المؤسسات العمومية والوزارات، التي غالبا ما تظل مرتبطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس