جددت دعوتها إلى وضع حقوق الإنسان في صلب السياسات التنموية والبيئية، مؤكدة من مقر بمدينة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المناخية والبيئية يظلان رهينين باعتماد مقاربات تجعل الإنسان وكرامته في قلب السياسات العمومية.

وخلال مشاركتها في لقاء دولي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، شددت رئيسة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أن قضايا حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والعدالة البيئية تشكل منظومة مترابطة لا يمكن التعامل مع عناصرها بشكل منفصل.

وأكدت بوعياش أن التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة تفرض تحدياً عالمياً يتمثل في توظيف الابتكار كأداة لتعزيز الحقوق وتقليص الفوارق الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة، بدل أن يتحول إلى عامل جديد لتعميق التفاوتات والتمييز.

وأبرزت أن الابتكار الحقيقي لا يقاس فقط بحجم التطور التكنولوجي، بل بمدى تأثيره الإيجابي على حياة الأفراد وقدرته على ترسيخ العدالة والمساواة وتوسيع فرص الولوج إلى الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحقوق البيئية والمناخية.

وفي هذا السياق، دعت المسؤولة الحقوقية المغربية إلى توسيع مفهوم الابتكار ليشمل تطوير آليات جديدة للحكامة والمشاركة المواطنة وتتبع السياسات العمومية وتقييم أثرها على الحقوق والحريات، معتبرة أن الرهان اليوم لا يقتصر على إنتاج التكنولوجيا، بل على ضمان استخدامها لخدمة الإنسان والتنمية العادلة.

كما شددت على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أصبحت مطالبة بلعب أدوار متقدمة في مواكبة التحولات البيئية والمناخية والرقمية، من خلال تعزيز آليات الرصد والترافع وحماية المدافعين عن البيئة والمساهمة في بناء سياسات أكثر شمولاً وإنصافاً.

واعتبرت بوعياش أن العالم يواجه تحديين أساسيين؛ أولهما ضمان استفادة الجميع بشكل عادل من الفرص التي يتيحها الابتكار، وثانيهما التأكد من أن التحولات التكنولوجية والرقمية تساهم فعلياً في تعزيز حقوق الإنسان بدل تكريس أشكال جديدة من الهشاشة والإقصاء.

هذا المحتوى مقدم من أشطاري 24