أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية طريقة التحقق من أهلية الاستحقاق لصرف منفعة التعطل عن العمل «ساند»، وذلك ضمن الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمشتركين معرفة مدى استحقاقهم للدعم قبل تقديم الطلب أو متابعة الإجراءات النظامية المرتبطة بالمنفعة.

ويُعد برنامج «ساند» من البرامج التأمينية المهمة التي تستهدف دعم المشترك السعودي عند تعطله عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته، بما يساعده على تجاوز الفترة الانتقالية بين ترك الوظيفة والبحث عن فرصة عمل جديدة، وفق شروط وضوابط محددة في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

كيف يتم التحقق من أهلية ساند؟ قالت التأمينات الاجتماعية إنه يمكن للمستفيد التحقق من أهلية الاستحقاق لصرف منفعة التعطل عن العمل «ساند» من خلال الخدمة الإلكترونية المخصصة لذلك، والتي تتيح للمشترك معرفة ما إذا كان مؤهلًا للتقديم على المنفعة.

وتساعد خدمة التحقق من الأهلية في توضيح موقف المشترك قبل البدء في إجراءات طلب التعويض، إذ يستطيع المستفيد معرفة حالته إلكترونيًا بدلًا من الاعتماد على التقدير الشخصي أو المعلومات غير الرسمية.

وتأتي هذه الخدمة ضمن توجه التأمينات الاجتماعية لتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات الرقمية، وتمكينهم من معرفة حقوقهم التأمينية والإجراءات المطلوبة دون الحاجة إلى مراجعة الفروع إلا في الحالات التي تستدعي ذلك.

ما هي منفعة ساند؟ منفعة «ساند» هي تعويض مالي يُصرف للمشترك السعودي في نظام التأمينات الاجتماعية عند تعطله عن العمل لسبب خارج عن إرادته، شريطة توافر شروط الاستحقاق النظامية.

ويهدف البرنامج إلى توفير دعم مالي مؤقت خلال فترة التعطل، بما يساعد المستفيد وأسرته على مواجهة الالتزامات الأساسية أثناء البحث عن عمل جديد، مع ربط الاستفادة من الدعم بعدد من الالتزامات، مثل الجدية في البحث عن العمل والالتزام بالتدريب والتعليمات المنظمة.

وتؤكد التأمينات الاجتماعية أن صرف التعويض لا يتم بشكل تلقائي لكل من ترك العمل، وإنما يخضع لشروط محددة، أهمها أن يكون ترك العمل لأسباب لا تعود إلى رغبة المشترك أو تقصيره.

الحالات التي تسمح بطلب تعويض ساند أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في وقت سابق الحالات التي تخول للمشترك في نظام التأمينات التقدم بطلب صرف تعويض «ساند»، وذلك ضمن جهودها لتعريف العملاء بحقوقهم وضوابط الاستفادة من برامج الدعم.

وأكدت المؤسسة أن استحقاق التعويض يرتبط بترك العمل لأسباب خارجة عن إرادة المشترك، مشيرة إلى عدد من الحالات التي يمكن فيها التقدم بطلب التعويض، وفي مقدمتها إشهار المنشأة لإفلاسها وفق الأنظمة المتبعة.

كما تشمل الحالات المؤهلة فصل الموظف بموجب أحكام المادة 77 من نظام العمل، إضافة إلى إنهاء نشاط المنشأة بشكل نهائي، وهي حالات تؤدي إلى انتهاء العلاقة الوظيفية دون أن يكون ترك العمل ناتجًا عن رغبة المشترك في التوقف عن العمل.

ومن بين الحالات كذلك وصول عقد العمل إلى نهايته مع رغبة صاحب العمل في عدم التجديد، رغم وجود رغبة لدى الموظف في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام